حصة بوحميد لـ"العين الإخبارية": توظيف ذوي الهمم بالإمارات يهدف إلى تمكينهم

وزارة تنمية المجتمع في دولة الإمارات تعلن عن ٣ أهداف استراتيجية ضمن سياسة توظيف أصحاب الهمم في القطاعات الحكومية والخاصة.

أكدت حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات لـ"العين الإخبارية"، أن الغاية الأساسية من استراتيجية توظيف أصحاب الهمم في القطاعات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات هي تمكين هذه الفئة والتعامل معها، بما يضمن المساواة مع باقي فئات المجتمع.

وأعلنت بوحميد، خلال مؤتمر صحفي، عن تبني وزارة تنمية المجتمع 3 أهداف استراتيجية تحدد توجهاتها المستقبلية ضمن سياسة توظيف أصحاب الهمم، تتمثل في تمكين ذوي الهمم في سوق العمل، والتزام الجهات الحكومية والخاصة وفقاً لما تنص عليه تشريعات الدولة، وتوفير الدعم اللازم لأصحاب الهمم الباحثين عن فرص عمل متساوية.

وفي سؤال لـ"العين الإخبارية" عن وجود آلية رقابية لمتابعة التزام القطاعات الأخرى بسياسة الوزارة تجاه توظيف أصحاب الهمم، قالت الوزيرة حصة بنت عيسى بوحميد إن وزارة تنمية المجتمع باعتبارها الجهة المعنية بملف أصحاب الهمم والجهة المشرعة والمنفذة لبعض الإجراءات تمارس دوراً رقابياً يستمر على مدار العام، مثل متابعة ترخيص مراكز أصحاب الهمم والزيارات الميدانية لبعض أفراد أصحاب الهمم.

علاقة الوزارة مع قطاعات التوظيف تعاونية لا رقابية

وتابعت الوزيرة في ردها على سؤال "العين الإخبارية" قائلة إن "ما يتعلق بالرقابة على الجهات الموظفة لأصحاب الهمم تأخذ طابعاً تعاونياً لا رقابياً، والعمل على توفير المزيد من التسهيلات الإضافية للفئات المستهدفة، لأن الغاية الرئيسية هي التعامل مع أصحاب الهمم كفئة طبيعية وليست مستضعفة في مجتمع دولة الإمارات وتمكينهم من كل النواحي".

وفي استفسارٍ طرحته "العين الإخبارية" عن فائدة التصنيف الموحد لأصحاب الهمم في استراتيجية التوظيف، أشارت الوزيرة إلى أن "التصنيف الموحد هو أحد أبرز إنجازات دولة الإمارات بعد إصدار سياسة تمكين أصحاب الهمم، حيث اعتمد مجلس الوزراء التصنيف الذي يعتبر مهما جداً، لأنه يضم ١١ نوعاً من الإعاقات، حيث تم تحديث التصنيف ليشمل أكبر عدد من الإعاقات بعد أن كان يضم ٦ أنواع فقط، ومن ثم عندما يتم تصنيف الإعاقات تأخذ كل واحدة حجمها ووقتها وحقوقها، فكلما كان هناك تفاصيل إضافية كلما أمكن توفير أفضل بيئة حياة وعمل لهذه الفئات، وقد حصل هذا الإنجاز على الثناء والإعجاب في مؤتمرات دولية".

دعم المشاريع الحرة

كما أكدت وزيرة تنمية المجتمع على الالتزام بحماية حقوق أصحاب الهمم في سوق العمل، وفي كافة جوانب الحياة الاجتماعية، تماشياً مع توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ولفتت بوحميد إلى إيجاد نظم لتمويل المشاريع الحرة لأصحاب الهمم ومساعدتهم على تأسيس الأعمال التجارية الخاصة بهم، وكذلك منحهم ساعات عمل مرنة بما لا يتعارض مع قوانين الدولة، وأيضاً حق التقييم والترقية والعلاوات، وفق ذات الآلية المعتمدة لتقييم بقية الموظفين.

وأضافت أن سياسة توظيف أصحاب الهمم تتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 والانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية.