تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«محمد بن راشد للفضاء» لتطوير حلول ذكية للملاحة البحرية
اتفاقية بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ومركز محمد بن راشد للفضاء لتوظيف التقنيات الفضائية في دعم الأمن والسلامة البحرية بدولة الإمارات.
وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلةً بالمركز الوطني للملاحة البحرية (NMC)، ومركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون التقني والعلمي في مجالات الأنظمة الذكية، وتقنيات الأقمار الصناعية، والاستشعار عن بُعد، بما يعزز منظومة المراقبة البحرية، ويرفع كفاءة إدارة الحركة الملاحية، ويضمن الأمن والسلامة البحرية في دولة الإمارات.
وجرى توقيع المذكرة عن الوزارة من قبل المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، وعن المركز سالم حميد المري، مدير عام المركز، وذلك على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025".
تكامل بين الفضاء والملاحة البحرية
تأتي المذكرة ضمن جهود تعزيز التكامل الوطني بين قطاعي الفضاء والملاحة البحرية، من خلال توظيف التقنيات الفضائية في دعم عمليات المراقبة، وتتبع حركة السفن، ورصد الظواهر البيئية في المياه الإقليمية للدولة. ويُخطط الطرفان لاستخدام صور الأقمار الاصطناعية وبيانات الاستشعار عن بُعد لتحقيق ذلك الهدف.
كما تهدف المذكرة إلى تطوير أنظمة تحليل ذكية ومنصات رقمية موحدة تجمع بين البيانات الفضائية والمعلومات الملاحية في الوقت الفعلي، بما يتيح لصنّاع القرار تحليل المخاطر، وتحديد الأنماط التشغيلية، وتعزيز سرعة الاستجابة للطوارئ البحرية.
برامج تدريب وتبادل خبرات
ونصّت المذكرة على تبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الجانبين، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات تحليل البيانات الفضائية، وهندسة الأنظمة الملاحية، والذكاء الاصطناعي التطبيقي. كما سيتم تشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق المشاريع المستقبلية، ومتابعة تنفيذ بنود المذكرة، وضمان تكامل الأنظمة الرقمية بين الجهتين.
ابتكارات رقمية لتعزيز الأمن البحري
تشمل مجالات التعاون كذلك تطوير خوارزميات لتحليل الصور الفضائية بغرض رصد السفن والتغيرات الساحلية، وإنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة تربط بيانات الرصد الفضائي بالمعلومات التشغيلية للموانئ والمراكز البحرية، مما يسهم في دعم خطط دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الأمن البحري والاستدامة البيئية.
ويُتوقع أن تسهم المذكرة في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية في قطاعي الفضاء والملاحة، بما يعزز استراتيجية التحول الرقمي الحكومي، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كقوة بحرية وفضائية رائدة عالميًا.
تصريحات المسؤولين
قال المهندس محمد إبراهيم المنصوري، بهذه المناسبة، إن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة إستراتيجية تعزز توجهات الوزارة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة البنية التحتية، ولا سيما في القطاع البحري، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس رؤية الوزارة لبناء منظومة نقل وملاحة بحرية متكاملة تعتمد على التقنيات الفضائية والذكاء الاصطناعي، وتدعم مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للتميز البحري.
وأضاف أن التعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء سيفتح آفاقًا جديدة لابتكار حلول رقمية تعزز كفاءة الأمن والسلامة البحرية وتدعم الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد سالم حميد المري أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات تطبيق التكنولوجيا الفضائية في خدمة القطاعات الحيوية بدولة الإمارات.
وأوضح أن مركز محمد بن راشد للفضاء يحرص على تسخير قدراته التقنية وخبراته في مجالات الأقمار الاصطناعية والاستشعار عن بُعد لدعم منظومة العمل الحكومي، وتطوير حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز كفاءة واستدامة القطاعات المختلفة.
وختم المري بالإشارة إلى أن التعاون مع المركز الوطني للملاحة البحرية يُترجم رؤية دولة الإمارات في توظيف التقنيات المتقدمة وتكامل القدرات الوطنية، بما يعزز الأمن البحري، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويدعم مكانة دولة الإمارات مركزًا رائدًا في مجالي الفضاء والابتكار التقني.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE3IA== جزيرة ام اند امز
