سكن لكل المصريين 2026.. تفاصيل طرح 19 ألف وحدة بالشراكة مع المطورين
أعلنت الحكومة المصرية إتاحة كراسة شروط مشروع الشراكة مع المطورين العقاريين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، اعتبارًا من 30 أبريل/ نيسان وحتى 30 مايو/ أيار 2026، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويأتي الطرح الجديد في إطار استراتيجية حكومية تستهدف توسيع قاعدة المعروض السكني منخفض التكلفة، مع الحفاظ على آليات التمويل المدعوم، حيث أكدت وزارة الإسكان أن الوحدات سيتم طرحها بنظام التمويل العقاري بفائدة مخفضة تبلغ 8% متناقصة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، بما يعزز قدرة محدودي الدخل على تملك وحدات سكنية.
شراكة لتعزيز المعروض العقاري
ووفقا للبيان جاء التحرك الحكومي بهدف إشراك المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يضمن تسريع وتيرة البناء وتحسين جودة التنفيذ، في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
وبحسب ما أعلنته وزارة الإسكان، يستهدف المشروع تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، من بينها حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تتجاوز 383 فدانًا.
في السياق ذاته، أوضح نائب وزيرة الإسكان، الدكتور وليد عباس، أن الطرح يتضمن آليات دقيقة لضمان التزام المطورين بتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تصل مدة التنفيذ إلى 4 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لمشروعات الخدمات.
وتلتزم الدولة بتوصيل المرافق الأساسية خلال عام واحد من إصدار القرار الوزاري، بينما يتحمل المطور مسؤولية تنفيذ شبكات المرافق الداخلية وربطها بالشبكات الرئيسية، وفق اشتراطات فنية معتمدة.
من جانبها الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أكدت مي عبد الحميد، أن الطرح يخضع لنفس قواعد الاستحقاق المعمول بها، بما يشمل التحقق من عدم سبق الاستفادة أو تملك وحدة سكنية، فضلًا عن الالتزام بحدود الدخل.
وأضافت أن الوحدات ستُطرح كاملة التشطيب مع تسليم خلال 36 شهرًا، مع استمرار تقديم الدعم النقدي للمستفيدين وفق مستويات الدخل، ما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من المضاربات في السوق العقاري.
