بنوك اليابان رهن كورونا.. ميتسوبيشي يخفض 8 آلاف وظيفة بحلول 2023

كان أكبر بنك ياباني من حيث الأصول يتوقع إلغاء 6 آلاف وظيفة بحلول السنة المالية 2023، وذلك من خلال خفض متدرج

تخطط الذراع المصرفية لمجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية لخفض مستويات العمالة بواقع ألفي شخص آخر بحلول السنة المالية 2023، بما يبرز معاناة البنك للحفاظ على الأرباح في ظل أسعار فائدة بالغة الانخفاض، وفقا لتقرير صحيفة يوميوري، اليوم الأحد. 

كان أكبر بنك ياباني من حيث الأصول أعلن، في 2017، أنه يتوقع إلغاء ستة آلاف وظيفة بحلول السنة المالية 2023، وذلك من خلال خفض متدرج. وقالت الصحيفة إن الخفض الإضافي سيكون من خلال تقليص التعيينات الجديدة.

•  بنوك اليابان تتعهد بتقديم الخدمات الحيوية حال إعلان الطوارئ

ويضيف انتشار فيروس كورونا المستجد الضغوط على البنوك اليابانية التي زادت من الاستثمار في الأصول المخاطرة لتعويض انخفاض الربحية بسبب معدلات الفائدة المنخفضة للغاية.

وقالت كانا ناجاميتسو، المتحدثة باسم البنك: "صحيح أن عدد الوظائف الجاري خفضها يمضي بوتيرة أعلى من الخطة الأصلية"، مضيفة أن التقرير ليس ما أعلنه البنك.

وتعاني البنوك اليابانية لزيادة الأرباح في ظل سياسة تيسير مالي شديد شهدت خفض البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى -0.1% وعائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى نحو صفر.

وفي ظل استمرار ضعف نشاط الإقراض التقليدي، تراجع صافي دخل الفائدة لوحدة ميتسوبيشي المصرفية إلى 1.38 تريليون ين في تسعة أشهر لنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بانخفاض 4.7% على أساس سنوي.

كانت مجموعة ميزوهو المالية المنافسة قالت في 2017 إنها ستستغني عن نحو 19 ألف وظيفة على مدى 10 سنوات، في حين قالت مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية إنها ستخفض قوة العمل بما يعادل 5 آلاف موظف بحلول مارس/آذار من العام الحالي.

والأسبوع الماضي، حذر البنك المركزي الياباني المقرضين اليابانيين من ارتفاع تكاليف القروض السيئة، وخسائر الاستثمارات، وسط مرونة النظام المالي تجاه الركود الاقتصادي المدفوع بفشي الكورونا.

وقال بنك اليابان، عبر تقريره نصف السنوي عن النظام المالي، يوم الثلاثاء، إنه إذا دام التباطؤ الاقتصادي لفترة طويلة، فقد تواجه المزيد من الشركات داخل وخارج البلاد مشاكل الملاءة في الخدمات المالية، ما يرفع تكاليف الائتمان. 

وأضاف أن الخسائر في استثمارات الأوراق المالية للبنوك يمكن أن تتدهور بسبب تحركات الأسواق المالية، كما قد يصبح تمويل العملات الأجنبية غير مستقر.

وأبقى البنك المركزي على تقييمه دون تغييره فيما يتعلق بأن النظام المالي الياباني يحافظ على الاستقرار بشكل عام، كما أضاف أن البنوك تتمتع بمرونة كبيرة من حيث رأس المال والسيولة.