محمد رمضان يطرح أحدث أغنياته "تنطيط" (فيديو)

طرح الفنان المصري محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وتحمل أغنية الممثل محمد رمضان الجديدة اسم "تنطيط"، التي حرص النجم المصري على الدعاية لها مؤخرًا، قبل طرحها رسمياً قبل ساعة.

• حفلات محمد رمضان.. إطلالات صادمة والجدل "عرض مستمر"

وكتب "رمضان" منشورًا عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، قال خلاله: "حان الآن وقت الـ تنطيط، مستني رأيكم في الأغنية والكليب".

وكان "رمضان" قد روج لأغنيته الجديدة بصورة عبر حسابه على "أنستقرام" قبل أيام.

وظهر "رمضان" خلال الترويج لأغنيته التي تحمل اسم "تنطيط" ممسكا بسيجار، ويرتدي قبعة رعاة البقر سوداء على رأسه.

والأغنية من كلمات وألحان فريق "الباور العالي"، وميكس وماستر أسامة طارق، وتوزيع ديزل، ومن تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي MR1 عبدالغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

حكم قضائي

ويأتي طرح "تنطيط"، بعد أيام من صدور حكم قضائي، ألزم "رمضان" برد مبلغ 13 مليون جنيه مصري، لصالح شبكة قنوات mbc، بسبب إخلاله بعقد مبرم مع الشبكة.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن بيانا صادرا عن شبكة قنوات mbc، أشار إلى أن الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية، قضت بإلزام رمضان برد نحو 13 مليون جنيه مصري كان تقاضاها من شبكة قنوات MBC، بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5% وحتى تمام السداد.

وأضاف البيان أن القرار صدر في جلسة المحكمة التي انعقدت بتاريخ 7 يونيو 2022 برئاسة المستشار خالد حسن عارف في الدعوى رقم 188 لسنه 2018 تجاري كلي.

وقال المُستشار ثروت عبد الشهيد محامي شبكة قنوات MBC، في البيان إنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة الفنان محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه.

وأفاد المُستشار ثروت عبد الشهيد أن "MBC ستوديوز" المنضوية تحت لواء مجموعة MBC، كانت قد تعاقدت مع محمد رمضان في 5 أكتوبر 2016 على التفرغ لتقديم 3 مسلسلات من إنتاج الشركة لأعوام 2017,2019,2020، وتقاضى بالفعل بإيصالات موقعة منه مقدمات التعاقد عن هذه المسلسلات، لكن الفنان أخل بالتزاماته التعاقدية.

وتابع: "جاء في صحيفة الدعوى انه طبقا للبند التاسع من العقد يحق للشركة فسخ التعاقد معه مع المطالبة بالتعويض الاتفاقى المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، وإلزامه برد ما تقاضاه من مبالغ نقدية مقدما بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية".