"ضريبة البنزين" سلاح بايدن لإطفاء نار الوقود.. هل ينجح؟
دعا الرئيس الأمركي جو بايدن، الكونجرس، إلى إقرار تعليق مدته ثلاثة أشهر لضريبة البنزين الاتحادية لمكافحة أسعار قياسية بمحطات الوقود.
ويبدو أن الرئيس الأمريكي سيدفع إلى تعميق أزمة الوقود في الولايات المتحدة، من خلال هذا المقترح، وفق محللين.
وقال بايدن "أدرك تماما أن تعليق ضريبة البنزين لن يعالج المشكلة لكنه سيقدم للأسر بعض التخفيف المباشر بينما نعمل على دفع الأسعار للانخفاض في الأجل الطويل".
وحث الرئيس أيضا الولايات على أن تعلق لفترة مؤقتة ضرائب الوقود التي غالبا ما تكون أعلى من المعدلات الاتحادية. وطلب من شركات النفط الكبرى اقتراح أفكار بشأن كيف يمكن استعادة طاقة التكرير العاطلة عندما يجتمعون مع وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم غدا الخميس.
وتبلغ الضريبة الفيدرالية على البنزين حاليا والتي يقترح بايدن تعليقها 18.4 سنتا على كل جالون، وأكثر من 24 سنتا على جالون الديزل، بحسب بيانات وزارة الطاقة الأمريكية.
المقترح الذي قدمه بايدن، قد يكون بطريقة أو بأخرى أزمة جديدة في قطاع الطاقة التقليدية في الولايات المتحدة، دون أن يعلم الرئيس الأمريكي ذلك فعلا، وبحسن نوايا منه.. كيف ذلك؟
السوق الأمريكية التي ما تزال إحدى أكثر الأسواق العالمية استهلاكا، بسبب حزم التحفيز القوية، لم تشهد أي تراجع في الطلب على الوقود حتى مع تجاوز سعر الجالون (3.72 لتر) حاجز 5 دولارات، بأعلى مستوى تاريخي.
ومع فرضية تعليق الضريبة على البنزين والديزل، الطلب على الوقود قد يشهد ارتفاعا لغرض الاستهلاك والتخزين معا لاستخدامه بعد قرار وقف التعليق، ما يعني زيادة الضغط على المصافي وزيادة الطلب من محطات بيع التجزئة.
الأكيد أن اقتراح بايدن، الذي سيحتاج إلى موافقة الكونجرس، يهدف إلى تقديم مهلة لسائقي السيارات الذين يكافحون من أجل تحمل تكلفة الوقود الذي تجاوز متوسط 5 دولارات للغالون الأسبوع الماضي.
لكن فكرة بايدن قوبلت بتشكك من المشرعين في كلا الحزبين، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة واشنطن بوست، حيث إن بعض الاقتصاديين غير متحمسين .
بل إن الكثير منهم غير مقتنع بأن تعليق ضريبة الوقود الفيدرالية سيؤدي إلى انخفاض الأسعار؛ لأنهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى تفاقم نقص الطاقة.
في الوقت الحالي، هناك نقص خطير في المصافي المتاحة لإنتاج الوقود والديزل من النفط الخام؛ وسيؤدي هذا إلى ارتفاع الأسعار في نفس الوقت الذي يرتفع فيه الطلب.
وسيؤدي خفض السعر مع تعليق الضريبة إلى زيادة الطلب بشكل أكبر، دون خلق أي عرض إضافي، إذ يحذر الاقتصاديون، بمن فيهم جيسون فورمان، كبير المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، من أن ذلك سيؤدي فقط إلى رفع الأسعار، وفق واشنطن بوست.
وهذا يعني أنه سيمكّن شركات التكرير من زيادة أرباحها، وهي النقطة التي انتقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما هاجم شركات الطاقة بقيادة إكسون موبيل، الأسبوع الماضي.
بالإضافة إلى مشكلة الإعفاء الضريبي الذي يحتمل أن يفيد شركات النفط أكثر من المستهلكين في المضخة، فإنه يستنزف أيضًا 10 مليارات دولار من عائدات ضريبة الوقود.
المشكلة الأخرى هي مشكلة العرض والطلب؛ إذ يتفق الاقتصاديون عموما على أن الطلب يحتاج إلى التخفيف، ويحتاج الناس إلى قيادة أقل، لخفض تكلفة الوقود بشكل هادف.
وسيؤدي خفض السعر بشكل مصطنع دون إدخال المزيد من الوقود إلى السوق، إلى إرسال إشارة للسائقين لركوب الطريق أكثر، مما يؤدي إلى تفاقم نقص الوقود وإطالة أمده.
وعبًر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري كليهما عن معارضة لتعليق الضريبة ويشعر بعض الديمقراطيين، ومن بينهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، بقلق من أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير محدود على الأسعار.
aXA6IDE4LjExNy4xNjguNzEg جزيرة ام اند امز
