محمد بن راشد يعلن إستراتيجية الإمارات للطاقة للعقود الثلاثة المقبلة
استراتيجية الإمارات للطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة التي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%.
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، اليوم الثلاثاء، إستراتيجية الإمارات للطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة التي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% وتستهدف تحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.
وأكد أن إستراتيجية الطاقة الإماراتية تستهدف مزيجا من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية وبأن دولة الإمارات ستستثمر 600 مليار درهم حتى العام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة وضمان استدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.
وقال خلال إطلاق إستراتيجية الطاقة 2050 والتي تعد الأولى من نوعها بمشاركة جميع المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع الطاقة وكل المجالس التنفيذية بالدولة وبإشراف الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة الطاقة ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: "خطتنا الجديدة للطاقة نموذجية وتوازن بين الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في كل القطاعات"، موضحا أن الإستراتيجية الجديدة "تأخذ بعين الاعتبار نموا سنويا للطلب يعادل 6% سنويا وتعمل على رفع مساهمة الطاقة النظيفة من 25% إلى 50% بحلول 2050 وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "ضمان استدامة موارد الطاقة هو ضمان لاستدامة نمو الدولة والحكومة حققت إنجازا بصياغة أول إستراتيجية موحدة للطاقة في الدولة على جانبي الإنتاج والاستهلاك ومن لا يفكر بالطاقة لا يفكر بالمستقبل".
وأوضح قائلا: "دول الخليج تتشابه في تركيبها الاقتصادي ونتمنى أن يكون لدينا إستراتيجية موحدة للطاقة خليجيا لضمان تنمية مستدامة لشعوبنا وقوة عالمية لاقتصاداتنا".
حضر إطلاق إستراتيجية دولة الإمارات للطاقة، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
ويتضمن مزيج الطاقة المستهدف بحلول 2050 الذي تم الإعلان عنه اليوم تنويع مصادر الطاقة كالتالي: 44% للطاقة النظيفة و38% للغاز 12% للفحم الأخضر و6% طاقة نووية.
وتهدف إستراتيجية الإمارات للطاقة أيضا والتي تم الإعلان عنها خلال أعمال مختبر مستقبل الطاقة الذي نظمته وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وبمشاركة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئات الكهرباء والمياه في إمارات الدولة إلى إحداث تغيير نوعي في ثقافة استهلاك الطاقة في مجتمع دولة الإمارات وتنويع مصادرها عبر مضاعفة نسبة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة وخفض نسب الاستهلاك في كل المباني والمنازل بنسبة 40%.
وتعد إستراتيجية الإمارات للطاقة الإستراتيجية الأولى من نوعها الهادفة إلى استمرار وتعزيز ريادة الإمارات في قطاع الطاقة والأعمال والاستدامة وتأمين إمدادات الطاقة؛ حيث تواكب التقدم الحاصل في تقنيات الطاقة وتعمل على تحقيق استدامة موارد الدولة وحفظها للأجيال القادمة.
وتحفز الإستراتيجية النمو الاقتصادي والاستثمار في تخزين الطاقة في الدولة وتسهم في تقليل استهلاك الطاقة ويمثل اعتمادها بداية انطلاقة لاستدامة قطاع الطاقة في الإمارات؛ إذ روعي في تصميمها عدد من العوامل من بينها تحقيق السعادة وتأمين إمدادات الطاقة وتم إشراك مختلف شرائح المجتمع إلى جانب الجهات الحكومية في مناقشتها واعتمادها.
وتبدأ مرحلة تطبيق الإستراتيجية بتنفيذ مجموعة من المبادرات المبتكرة ومن بينها رفع وتيرة التعاون في تبادل الطاقة على المستويين الوطني والخليجي من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي التي تمثل أحد أهم مشاريع التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج العربي.
وسيتم تنفيذ الإستراتيجية ضمن 3 مسارات: الأول يعنى بمبادرات الانتقال السريع لكفاءة استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وأمن الإمداد وآخر يركز على إيجاد حلول جديدة تتكامل مع أنظمة الطاقة والنقل إضافة إلى مسار للبحث والتطوير والابتكار لتوفير طاقة مستدامة.
وتتبنى الإستراتيجية غرس أسس الترشيد ورفع مستوى الوعي لدى جيل المستقبل وتطوير مستويات التعاون والتكامل مع القطاع الخاص في إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة وتشجيع الاستثمار في مجالات البحث والتطوير المتنوعة.. وسيتضمن خليط الطاقة في الإمارات حسب الإستراتيجية الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي.
وجاء تصميم الإستراتيجية ثمرة للتعاون والتكامل بين وزارة الطاقة وقطاعات الطاقة المحلية في الدولة ومن المقرر أن تتم مراجعتها كل 5 سنوات لأغراض التطوير المستمر.
يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق إستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل في سبتمبر الماضي بهدف الاستشراف والاستكشاف المبكر للتحديات المستقبلية وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية لها موجها بجعلها جزءا من التخطيط الإستراتيجي وصياغة السيناريوهات المستقبلية في الجهات الحكومية وتضمنت الإستراتيجية إطلاق مختبرات حكومية متخصصة في بناء سيناريوهات المستقبل.