إطلاق الدورة الجديدة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز
أعلن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي إطلاق الدورة التقييمية الجديدة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الثامنة.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تتبنى الجائزة نهج التكامل الحكومي لتحقيق الريادة العالمية، وتركز على تعزيز الجاهزية المستقبلية، وتستند إلى نموذج إماراتي شامل للإدارة الحكومية قائم على نتائج التقييم من منظور يتسم بالشمولية والتكامل.
وتعتمد الدورة الجديدة نموذجًا شاملًا للتقييم يرتكز على «منظومة الأداء الاستباقي» التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، العام الماضي، ويراعي التكامل بين أنظمة الجهات الحكومية، والانتقال من مفهوم الأداء المؤسسي الفردي إلى الأداء الحكومي المتكامل، مع توظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار، وترسيخ الجاهزية المؤسسية للمستقبل، ودعم التحول الذكي.
وتشهد الجائزة في دورتها الحالية تكريم فئات مؤسسية جديدة، من بينها أفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل، إلى جانب أوسمة رئيس مجلس الوزراء التي أضيفت إليها فئتان جديدتان هما أفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، وأفضل موظف في مجال الجاهزية للمستقبل.
وأكد محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حولت التميز إلى هوية ونهج راسخ في العمل الحكومي بدولة الإمارات، وأصبحت نموذجًا عالميًا في الريادة ألهم العديد من الحكومات حول العالم، ورسّخت مكانة الدولة كمرجع في التطوير والابتكار الحكومي.
وقال إن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، ومنذ إطلاقها عام 2009، تبنت التميز في خدمة الإنسان والمجتمع أساسًا للعمل الحكومي، مشيرًا إلى أن رحلة التميز في المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود والتكامل بين الجهات الحكومية، وتطوير أفكار وابتكارات تحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا في المجتمع، وتسهم في ترسيخ الريادة العالمية في مختلف مجالات العمل الحكومي.
وأضاف أن التوجهات الحكومية الجديدة تركز على تعزيز الجاهزية المستقبلية، وتكثيف توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، والانتقال من تقييم الجهات إلى تقييم الأثر، ومن الأداء الفردي إلى الأداء القطاعي المتكامل المنسجم مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو رفع مستوى الأداء وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي في منظومة العمل الحكومي.
ويرتكز نهج التقييم الجديد على «منظومة الأداء الاستباقي» باعتبارها مدخلًا رئيسيًا في تغذية منظومة التميز الحكومي المبنية على النتائج والأثر، مع اعتماد تقييم شامل ومستمر «360 درجة» من منظور الحكومة، والمجتمع، والمتعاملين، والموظفين.
كما تركز منهجية التقييم على تعزيز التكامل بين أنظمة الجهات الحكومية بما يدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، والانتقال الكامل من الأداء المؤسسي إلى الأداء القطاعي المتكامل المتوافق مع الأنظمة المؤسسية، وربط نتائج التقييم بالأنظمة الممكنة المركزية في الحكومة الاتحادية، مع تخصيص 80% من وزن التقييم لقياس النتائج والأثر الفعلي.
ويُعد الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والجاهزية المؤسسية للمستقبل مكونات أساسية في تقييم أداء الجهات الحكومية وقدرتها على التطور والتحول الذكي واستباق التحديات المستقبلية، إلى جانب المتابعة الدورية لرحلة الجهات الحكومية عبر مستويات نضج التميز.
وتضم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الحالية 29 جائزة موزعة على عدد من الفئات الرئيسية، تشمل الجوائز المؤسسية الرئيسية، وهي: الجهة الاتحادية الرائدة، والجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، وأفضل جهة تحسنًا في الأداء.
وتشمل الجوائز المؤسسية الفرعية 7 فئات، هي: أفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وأفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية، وأفضل جهة في القيمة المميزة، وأفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وأفضل جهة في الشراكة والتكامل، وأفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل.
كما تضم الجائزة أوسمة رئيس مجلس الوزراء، التي تشمل 16 فئة، وهي: السفير المتميز / السفيرة المتميزة، وأفضل وكيل وزارة / مدير عام، وأفضل وكيل وزارة مساعد / مدير تنفيذي، وأفضل مدير إدارة، وأفضل مدير مدرسة، وأفضل معلم، وأفضل متخصص، وفي مجال الاتصال الحكومي، ومجال الشباب، وأفضل طبيب، وفي مجال سعادة المتعاملين، إضافة إلى أفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، وأفضل موظف في مجال الجاهزية للمستقبل، وتشمل فئات التكريم الخاص: وشاح محمد بن راشد، وميداليات فخر الإمارات، والتكريم الخاص.
ويركز التحديث على تعزيز التكامل لتحقيق الريادة العالمية لحكومة الإمارات، من خلال تقييم وتطوير القطاعات الحيوية، وتحفيز الجهات الحكومية على العمل المشترك بشفافية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الازدهار وجودة الحياة، عبر تبادل المعارف والخبرات، وتطبيق الأنظمة المبتكرة، بما يتجاوز نطاق الجهة الاتحادية الواحدة، ويضمن الاستفادة القصوى من الموارد الحكومية، إلى جانب تشجيع قطاع الأعمال والمجتمع على المشاركة الفاعلة في العمل الحكومي.
ويعزز النهج التقييمي الجديد الاستفادة من الأنظمة المركزية المعتمدة، في ظل ما تتمتع به حكومة الإمارات من نضج عالٍ في جميع مجالات العمل الحكومي، من خلال أنظمة متكاملة للرصد والتقييم والتوجيه تتسم بالموضوعية والمصداقية والشفافية، بما يدعم القدرة على تقييم أداء الجهات الحكومية بكفاءة عالية.
ويتبنى نهج التقييم المحدث تطبيق تقييم مستمر «360 درجة»، قائم على النتائج من منظور الحكومة والمجتمع والمتعاملين والموظفين، مع تحقيق توافق بنسبة 100% مع مخرجات الأنظمة الممكنة المركزية، وتخصيص 80% من وزن تقييم التميز لقياس النتائج والأثر الفعلي، إضافة إلى الانتقال من مفهوم الأداء المؤسسي الفردي إلى الأداء الحكومي المتكامل.
