محمد بن راشد يُطلق "تحدي تكنولوجيا الغذاء".. الأكبر عالميا
تحدي تكنولوجيا الغذاء الأكبر من نوعه عالميا يهدف لتطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الغذاء في الإمارات، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة.
أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإثنين، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، "تحدي تكنولوجيا الغذاء" الأكبر من نوعه عالميا.
ويهدف تحدي تكنولوجيا الغذاء لتطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الغذاء في الإمارات، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في إيجاد أدوات وتقنيات تتميز بالكفاءة والفعالية للتغلب على تحديات القطاع الزراعي، بما يحقق استدامة الإنتاج الغذائي في دولة الإمارات لتكون مركزا عالميا رائدا للأمن الغذائي.
ويتوافق تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، بما يتوافق مع احتياجات دولة الإمارات ضمن رؤية شمولية مستقبلية تأخذ في الاعتبار النمو السكاني وآفاق التنمية الاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية.
كما يتوافق مع التحديات العالمية البيئية والمناخية التي تتطلب توجيه جهود الإمارات في هذا الجانب بما يتوافق مع الجهود العالمية لتأمين مستقبل البشرية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "إن تحدي تكنولوجيا الغذاء سيفتح أفقا لتعاون إقليمي وعالمي لخلق رؤية موحدة تجاه الأمن الغذائي العالمي.. ونتطلع إلى أن تكون الإمارات قلب هذه الرؤية.. وإن تحقيق الأمن الغذائي يُشكّل ركيزة أساسية لاستمرار التنمية".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "علينا أن نستثمر الكفاءات والخبرات العلمية لإيجاد حلول مبتكرة واستثنائية لتطوير منظومة زراعية مستدامة، ونرحب بكل الخبرات العالمية والعقول الخلاقة في الإمارات والعالم كي تكون جزءا من تحدي تكنولوجيا الغذاء".
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن ثقافة اللا مستحيل التي تتبناها الإمارات تجعلها مؤهلة للعب دور في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة والمنطقة، موضحا أن الخبراء قالوا إن أرضنا لا يمكن أن تنبت زرعا.. وأثبتنا أنهم على خطأ.. من 4 آلاف مزرعة في عام 1971 لدينا اليوم أكثر من 40 ألف مزرعة".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نريد لهذه الأفكار المبتكرة أن تكون نواة مشاريع نوعيّة في القطاع الزراعي تحقق رؤيتنا الطموحة في الأمن الغذائي وتدفع اقتصادنا الوطني نحو المستقبل".
واختتم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلا: "يتعين توحيد الجهود وتعزيز الشراكات وخلق آليات تعاون بين القطاعين العام والخاص وبين مختلف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لبناء رؤية عالمية موحدة إزاء الأمن الغذائي العالمي".
الأهداف
ويهدف "تحدي تكنولوجيا الغذاء" إلى جذب وتشجيع الشركات والأفراد والمؤسسات العلمية والبحثية في الإمارات ومختلف دول العالم على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير أفكار مبتكرة وأدوات فعّالة لإنتاج الغذاء في دولة الإمارات، وإيجاد حلول خلّاقة لمختلف التحديات المحلية التي تواجه القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي المستدام على أرض الإمارات، وتبلغ قيمة جوائز التحدي مليون دولار أمريكي توزع على 4 فائزين.
ويسعى التحدي الذي يتواصل على مدى 7 أشهر، إلى إيجاد حلول لتحديات قطاعي الزراعة وإنتاج الغذاء عبر سلاسل القيمة الغذائية، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في منظومة الغذاء والتغذية في دولة الإمارات، من خلال استقطاب أفضل العقول والخبرات العلمية من مختلف أنحاء العالم للعمل معا لسد فجوة الغذاء الحالية.
وتستورد الإمارات نحو 90% من غذائها من الخارج وتواجه العديد من التحديات أمام الإنتاج الزراعي والغذائي المستدام.
كما يركز التحدي على إشراك مختلف فئات المجتمع المحلي في تطوير الأنشطة الزراعية وإنتاج الغذاء على مستوى الأفراد.
ويهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية الغذاء وسبل تبني أساليب التغذية السليمة والحد من هدر الطعام، بما يضمن تلبية الاحتياجات المستقبلية، وبما يكفل استدامة الموارد الأساسية.
فرص استثمار
وسوف يتم تقييم المشاريع المشاركة في "تحدي تكنولوجيا الغذاء" من قبل لجنة تحكيم مختصة تضم نخبة من الخبراء العالميين في مجال التكنولوجيا والاقتصاد والاستدامة البيئية.
وستعمل اللجنة على تقييم المقترحات المقدمة واختيار الأفضل لجهة الكفاءة والابتكارية وقابلية التطبيق على نطاق واسع والآفاق المستقبلية للمشروع، بحيث تم إعلان الفائزين في أبريل 2020. وسيجري العمل على تحديد وتصميم آليات لتطبيق المشاريع على أرض الواقع، ويوفر التحدي إمكانيات إيجاد فرص استثمارية لتطبيق الأفكار من خلال مشاريع رائدة، يتم تنفيذها في دولة الإمارات.
الأمن الغذائي
كانت حكومة دولة الإمارات قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في نوفمبر 2018، ضمن الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2018.
وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعا رئيسيا، بناء على 3 معايير رئيسية، هي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات الغذائية.
وتتضمن الاستراتيجية 38 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، ضمن رؤية عام 2051، وأجندة عمل لعام 2021، وتعمل من خلال 5 توجهات استراتيجية تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة.
ومن بين الأهداف التي تسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتحقيقها أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021.
إلى جانب تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، والحد من فقد وهدر الغذاء من خلال تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية.
aXA6IDE4LjExOC4zMi43IA== جزيرة ام اند امز
