توقعات بنمو اقتصاد الإمارات 2.4% في 2019
المصرف المركزي توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.4% في عام 2019، مدفوعا بالنمو في القطاع غير النفطي
حقق النمو الحقيقي في دولة الإمارات ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 2.2% في الربع الثاني من عام 2019، حسب تقديرات أصدرها، الأحد، مصرف الإمارات المركزي.
- أصول مصرف الإمارات تقفز إلى 422.6 مليار درهم بنهاية أغسطس
- الإمارات تتصدر قائمة "ذا بانكر 2019" لأكبر 100 مصرف عربي
ونما إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 0.3% في الربع الأول 2019 إلى 1.5% في الربع الثاني، وهو ما يعزى إلى تقدير تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي من 12.4% إلى 4% خلال الفترة ذاتها، وانعكس الانتعاش في الأنشطة غير النفطية أيضا على ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الذي بلغ 58.2 في المتوسط.
وتوقع المصرف المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.4% في عام 2019، مدفوعا بالنمو في القطاع غير النفطي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 1.4% خلال العام الجاري مقابل 1.3% في عام 2018، وكذلك بقطاع النفط الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5% في عام 2019 مقارنة بنسبة 2.8% في عام 2018.
وأرجع المصرف المركزي تحسن آفاق النمو إلى الارتفاع المتوقع في الإنفاق العام والخاص على المستويين الاتحادي والمحلي، وزيادة الاستثمار قبل معرض إكسبو 2020 المرتقب، واستمرار التعافي الاقتصادي الإقليمي في ضوء تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
شركة أدنوك
وعلى صعيد آخر، يتوقع أن ينمو قطاع النفط على الرغم من مستويات الإنتاج الحالية، مستفيدا من مبادرة شركة أدنوك للاستثمار في السلع والخدمات ذات القيمة المضافة بأكثر من 400 مليار درهم على مدار 5 سنوات.
وأكد المصرف المركزي أنه وفي غضون ذلك زاد التوظيف في القطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة 0.1% في الربع الثاني من سنة 2019 وعلى أساس سنوي، ظلت نسبة التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك سالبة في الربع الثاني عند -1.6%، نتيجة التضخم السالب لكل من السلع التجارية -1%، والسلع غير التجارية -1.8%، فبالإضافة إلى تلاشي تأثير ضريبة القيمة المضافة تراجع التضخم في السلع التجارية جراء تدني التضخم العالمي وتزايد قيمة الدرهم.
وتراجع التضخم في السلع غير التجارية بسبب انخفاض الأسعار خاصة في مجال الإسكان، ولفت المصرف المركزي إلى أنه في الربع الثاني من عام 2019 زادت ودائع العملاء في البنوك على أساس سنوي، مدفوعة بالزيادة في ودائع الحكومة.
ومن ناحية أخرى، استمر الائتمان في النمو مدعوما بمؤشرات السلامة المالية الجيدة، التي تؤكد سلامة النظام المصرفي واستقراره.
وسجلت الميزانية العمومية للمصرف المركزي زيادة طفيفة في الربع الثاني من 2019، على الرغم من الانخفاض الطفيف في حيازات البنوك التجارية لدى المصرف المركزي.
وجاءت الزيادة في إجمالي أصول المصرف المركزي بشكل رئيسي في النقد والأرصدة المصرفية في الخارج، بينما تركزت الزيادة على جانب الخصوم في الاحتياطيات الإلزامية وشهادات الإيداع والعملة المصدرة.
وأكد المركزي أنه في الوقت نفسه شهدت أسعار الفائدة في دولة الإمارات تراجعا، تماشيا مع الانخفاض المتوقع إلى حد كبير في سعر الفائدة الأساسي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وظل الفرق بين سعر فائدة "الإيبور" وسعر فائدة الليبور على القروض الدولارية ثابتا في المتوسط، ما يعكس الثقة في الاقتصاد الإماراتي، في حين زاد فرق سعر الفائدة لأجل 10 سنوات على مبادلات الدرهم مقابل الدولار الأمريكي بشكل طفيف، وإن كان لا يزال منخفضا.
