قفزت لمستوى قياسي.. 2.97 تريليون درهم أصول مصارف الإمارات في يوليو

ارتفاع الأصول جاء بدعم من زيادة إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.7% خلال شهر يوليو/تموز الماضي بالغة مستوى 1.705 تريليون درهم.

ارتفع إجمالي أصول الجهاز المصرفي في دولة الإمارات شاملا القبولات المصرفية إلى 2.976 تريليون درهم (810.24 مليار دولار) خلال شهر يوليو/تموز من العام الجاري بنمو نسبته 0.6% مقارنة بـ2.958 تريليون درهم (805.34 مليار دولار) خلال شهر يونيو/حزيران من العام ذاته وذلك وفقا لما أعلنه مصرف الإمارات المركزي.

•  788.12 مليار دولار أصول الجهاز المصرفي الإماراتي في مارس
• 2.909 تريليون درهم أصول الجهاز المصرفي في الإمارات

ويعد المستوى -الذي بلغته أصول الجهاز المصرفي- الأعلى منذ تأسيس الجهاز في الدولة الأمر الذي يعكس مدى التطور الكبير الذي شهده خلال الفترة الماضية.

وتظهر أحدث الاحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي أن ارتفاع الأصول جاء بدعم من زيادة إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.7% خلال شهر يوليو/تموز الماضي بالغة مستوى 1.705 تريليون درهم (464.20 مليار دولار) مقارنة بـ1.692 تريليون درهم (460.66 مليار دولار) تقريبا خلال يونيو/حزيران الماضي.

وارتفعت الودائع بمقدار 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار) نتيجة زيادة بمقدار 6.3 مليار درهم (1.72 مليون دولار) في ودائع غير المقيمين، وذلك على الرغم من انخفاض ودائع المقيمين بمقدار 3 مليارات درهم (820 مليون دولار).

ويتضح من خلال تقرير المصرف المركزي عن التطورات النقدية والمصرفية، انخفاض عرض النقد "ن1" بنسبة 1% بالغا 503 مليارات درهم (136.95 مليار دولار) مع نهاية شهر يوليو من العام الجاري مقارنة بـ508 مليارات درهم (138.31 مليار دولار) خلال يونيو/حزيران، في حين ارتفع عرض النقد "ن2" خلال فترة الرصد ذاتها من 1.351 تريليون درهم (367.82 مليار دولار) إلى 1.364 تريليون درهم (371.36 مليار دولار) تقريبا.

ويعزى الانخفاض في عرض النقد "ن1" نتيجة تراجع بمقدار 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار) في الودائع النقدية ومليار درهم (270 مليون دولار) في النقد المتداول خارج البنوك.

• الجهاز المصرفي الإماراتي.. الأول خليجيا بأصول 748 مليار دولار

فيما جاء الارتفاع في "ن2" بدعم من زيادة بمقدار 18 مليار درهم (4.90 مليار دولار) في الودائع شبه النقدية وعلى صعيد عرض النقد "ن3" فقد انخفض بنسبة 0.02% من 1.645 تريليون درهم في يونيو 2019 إلى 1.642 تريليون درهم (447.87 مليار دولار) مع نهاية شهر يوليو/تموز من العام الجاري وجاء الانخفاض في هذا البند نتيجة تراجع الودائع الحكومية بمقدار 15.7 مليار درهم (4.27 مليار دولار).

يشار إلى أن عرض النقد "ن1" يشمل النقد المتداول خارج البنوك+الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك".

فيما يتضمن "ن2" الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى ن1"، ويشمل "ن3" ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي زائد عرض النقد "ن2".