محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن المديرين التنفيذيين في حكومة دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (8) لسنة 2021.

القانون الجديد يتعلق بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي، الذي تطبق أحكامه على المديرين التنفيذيين المدنيين العاملين في الدوائر الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي رقم (8) لسنة 2018.

كما أصدر القانون رقم (10) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمديرين العُموم في حكومة دبي، والذي نص على تعديل نص المادة (6) من القانون رقم (8) لسنة 2013، ليعالج المسائل الخاصة بالاشتراك في التقاعد للمديرين العموم.

• محمد بن راشد يصدر قانون مركز دبي المالي العالمي
• محمد بن راشد يقود دبي إلى قلب الاقتصاد العالمي ويوجه رسالة للجميع

حيث تم بموجب التعديل الجديد توضيح العلاوات والبدلات التي تدخل في احتساب راتب حساب الاشتراك للمديرين العموم في حكومة دبي، على أن يُعمل بالقانون الجديد من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

مخصصات ومسؤوليات المدير التنفيذي

ونصّ القانون رقم (8) لسنة 2021 على أن يتم تعيين المدير التنفيذي بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما حدد القانون آلية تحديد الفئات الوظيفية والمُخصّصات المالية للمدير التنفيذي.

وأورد القانون معايير تقييم أداء المدير التنفيذي، والإجازات الدورية التي يستحقها، وكذلك آليات النقل والنّدب والإعارة، إضافة إلى أسباب وحالات إنهاء الخدمة، وآليات تسليم ونقل المهام.

ووفقاً للقانون لا يكون المدير التنفيذي مسؤولاً من الناحية المدنية تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو تقصير يرتكِبُه فيما يتعلق باختصاصاته الوظيفية، ويقع منه أثناء تأدِيته لمهامِّه الوظيفية، وتكون الجهة الحكومية التي يعمل لديها هي المسؤولة عن ذلك الفعل أو التقصير، ولا يخل ذلك بحق هذه الجهة في الرُّجوع على المدير التنفيذي عن ذلك الفعل أو التقصير إذا ارتُكِب عمداً أو نتيجةً لخطأ جسيم.

تصويب الأوضاع

ووفقاً للقانون تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تصويب أوضاع المديرين التنفيذيين المستمرين بالخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون بما يتّفق وأحكامه، على أن يستمر الموظفون الذين تم منحُهم الراتب الإجمالي للدرجة المالية المخصصة للمدير التنفيذي، والذين لا يشغلون أي من المُسمّيات الوظيفية المحددة في هذا القانون في الحصول على ذات الرواتب الإجمالية والمُخصّصات المالية التي كانوا يتقاضونها قبل العمل بهذا القانون.

وتسري أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي على المُدير التنفيذي في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي رقم (8) لسنة 2021 والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة وظيفة المدير التنفيذي.

ويحلّ هذا القانون محلّ القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي، ويُلغى القرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن رواتب وعلاوات وبدلات ومُخصّصات المديرين التنفيذيين في حكومة دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ويُصدِر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك تحديد المخصصات المالية والمزايا الوظيفية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي.