محمد بن راشد يصدر قرارا لتنظيم المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت

يهدف القرار إلى وضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وآليات توثيقها وإداراتها وتوجيهها في الإمارات.

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم /2/ لسنة 2018 بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت. 

ويهدف القرار إلى وضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وآليات توثيقها وإداراتها وتوجيهها في البلاد ووضع الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية وتحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية، لتنظيم وتحفيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمنشآت.

ويراعى عند تنفيذ القرار أن تستند المسؤولية المجتمعية إلى أسس اختيارية بحتة تمارسها الشركات والمنشآت من منطلق رغبتها في العطاء المؤسسي والمساهمة في تنمية المجتمع، من خلال المساهمة الاختيارية في المشاريع المدرجة في المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.

وبحسب القرار فإن ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت تشمل المساهمة في تطوير المجتمع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من خلال تقديم المساهمات النقدية والعينية وتبني سياسات صديقة للبيئة في الإنتاج والعمل وتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي والمساهمة في تقديم حلول للمشكلات أو التحديات التي تواجه المجتمع وإرساء ثقافة المسؤولية المجتمعية في الشركات والمنشآت من خلال وضع استراتيجيات مستدامة للمسؤولية المجتمعية.

وينشأ بموجب القرار "الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية" كجهاز إداري اتحادي يلحق بوزير الاقتصاد ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الاختصاصات المنوطة به على أن تتحمل وزارة الاقتصاد النفقات التأسيسية للصندوق.

ويتولى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية إنشاء منصة ذكية للمسؤولية المجتمعية وتنظيم إدراج الشركات والمنشآت والجهات المستفيدة والمشاريع والبرامج فيها وترويج ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية ومتابعة تنفيذ مشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية المدرجة في المنصة، ومنح علامة وجواز المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت التي تتفق مع المعايير والشروط والضوابط الصادرة عن المجلس.

كما يعلن الصندوق نتائج المسؤولية المجتمعية سنوياً ويعد مؤشراً وطنياً للمسؤولية المجتمعية بشكل سنوي بناء على نسب المساهمة في المشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية والمعايير والضوابط التي يحددها المجلس.

ويكون لصندوق مجلس أمناء برئاسة وزير ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد عدد أعضائه ومكافآتهم ومدة العضوية فيه واجتماعاته قرار من الوزير. 

وينشئ الصندوق منصة ذكية للمسؤولية المجتمعية تهدف إلى تنظيم المساهمات الاختيارية في المشاريع والبرامج التنموية المدرجة في المنصة وتوثيق وتنسيق جهود المسؤولية المجتمعية، على أن تحتوي قاعدة بيانات شاملة لجميع الشركات والمنشآت المدرجة وقيم مساهماتهم للمشاريع والبرامج التنموية المقدمة من الجهات المستفيدة في الدولة والقطاعات المستفيدة من المساهمات المتاحة وفق الأولويات التنموية في الإمارات.

وتتضمن المنصة أيضاً دراسات حول المسؤولية المجتمعية وأدلة تعليمية وتدريبية والحوافز والمزايا والشروط والأحكام المتعلقة بالحصول على العلامات والجواز الخاص بالمسؤولية المجتمعية الصادرة عن المجلس.