محمد بن سلمان: بيان ميزانية السعودية يتبنى أعلى معايير الإفصاح المالي

ولي العهد السعودي أكد أن الميزانية تواصل هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني السعودي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030" الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين. 

وقال، في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للسعودية للسنة المالية للعام الهجري 1440-1441هـ 2019م: "تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية".

وأوضح أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016م و2017 م و2018 م بواقع (12.8%) و(9.3%) و(4.6%) على التوالي، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنوياً.

وأكد فعالية هذه الإصلاحات والمبادرات من خلال أثرها الواضح على رفع مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني السعودي خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه وفقاً لبيان الميزانية العامة للسعودية فإن من المتوقع وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019م (2.6%) مقارنة بما كان عليه في عامي 2017م و2018م بواقع (0.9%) و(2.3%) على التوالي.

وقال إن النتائج المالية الإيجابية التي تعكسها مؤشرات الميزانية تأتي في إطار السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط وفقاً لـ"رؤية السعودية 2030".

وأضاف أن الحكومة السعودية ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية التي سجلت ارتفاعاً من 127 مليار ريال في 2014م وصولاً إلى 287 مليار ريال في عام 2018م، ومن المتوقع وفقاً لبيان الميزانية العامة للسعودية أن تصل إلى 313 مليار ريال في عام 2019م.