محمد بن زايد.. حقبة جديدة لإنجاز الخمسين الاقتصادية
تواصل دولة الإمارات، مع انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد، تنفيذ استراتيجيتها ورؤيتها الشاملة.
ويأتي ذلك من أجل بناء اقتصاد معرفي مستدام، يضمن مستقبلا زاهرا للأجيال القادمة، وبناء المستقبل على دعائم راسخة وذلك عبر تسريع وتيرة إنجاز الخمسين الاقتصادية التي أطلقتها الدولة ووضع تصور ورؤية دولة الإمارات للمئوية القادمة.
ورصدت وكالة أنباء الإمارات "وام"- في تقرير لها- ملامح من الرؤية الاقتصادية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حيث ترتكز على الإسراع بتنفيذ خطة الخمسين الاقتصادية وتطويرها بما يتواكب ومتغيرات الاقتصاد العالمي ويحقق التكامل الوطني في كافة المجالات الاقتصادية.
وذلك عبر كثير من المحاور في مقدمتها: الاقتصاد التكاملي، وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات، استناداً إلى قطاعات اقتصادية رائدة وبيئة تشريعية متطورة تحمي وتحفز الاستثمار.
وتتضمن رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاعتماد على المعرفة والابتكار والاستثمار في الإنسان وتعزيز دور القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في كل مراحل العمل الاقتصادي، وزيادة الحوافز الاستثمارية، ومزيد من التنويع الاقتصادي عبر عدة دعائم رئيسية في صدارتها الصناعة مع استمرار رفع الطاقة القصوى من الاستفادة من النفط وزيادة قدرة الدولة على إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة والنظيفة خلال العقود المقبلة.
وينطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في رؤيته من جهود وحرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في إيجاد الموارد وتسخير المصادر المتاحة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مرسخاً السير على نهج زايد وخليفة.
وهذا ما يؤكده قول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال افتتاح قمة الحكومات عام 2015: "نفكر ونخطط لخمسين سنة قادمة، ولمصلحة الاجيال، عبر بناء اقتصاد متنوع ومتين ومستدام لا يعتمد على الموارد التقليدية ويفتح آفاقاً واعدة تساهم في تعزيز مقومات وقدرات الدولة".
وكانت لرؤيته وتوجيهاته، الفضل الأول في تعزيز مكانة "أدنوك"، وتطوير قطاع الطاقة ومواكبته المتغيرات العالمية من خلال التركيز على المرونة والقدرة على التكيف والتطور.
وشكلت خلوة دولة الإمارات ما بعد النفط عام 2016، والتي عقدت بمشاركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نقطة بارزة في خطط الإمارات للعقود المقبلة.
وتناولت الوضع الراهن لاقتصاد دولة الإمارات، وفرص تطوير القطاعات الحيوية غير النفطية في الدولة وتعزيز كفاءتها بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، كما تم تناول السيناريوهات المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات، والتي تم فيها رصد أهم السيناريوهات التي يمكن أن تتبناها الحكومة لإحداث نقلة نوعية وتغييرات إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك بالتركيز على تطوير هذه القطاعات ودعم الكوادر الإماراتية لقيادتها.
وفي سبتمبر/أيلول 2021، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة له على موقع تويتر: إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمةً اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية للأعمال، لما تمتلكه من مقومات البنية التحتية المتطورة والبنية الرقمية والخدمات والأمن والعديد من الممكنات والمزايا التنافسية.
وأضاف: الحملة الاقتصادية العالمية التي أطلقتها الإمارات تضعها في قلب العالم من بوابة الابتكار والتميز والتنافسية، وترسخ سمعتها مركزاً اقتصادياً حيوياً الأسرع نمواً والأكثر استدامة.
وتضمن رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استمرارية النمو لضمان مستقبل آمن ومستقرٍ لأبنائنا وأحفادنا من خلال تمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية وإتاحة المجال أمامهم لتسخير قدراتهم وإمكانياتهم وإبداعهم في الآفاق الجديدة للصناعة والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية، وغيرها.
aXA6IDMuMTQ1LjM3LjIxOSA= جزيرة ام اند امز