محمد بن زايد ووزير خارجية فنلندا يبحثان تعزيز علاقات التعاون

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير خارجية فنلندا أكدا دعمهما لتنفيذ استحقاقات الاتفاق السياسي الذي وقعته الأطراف السودانية.

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وبيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان، سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك بين البلدين.

• عبدالله بن زايد ووزير خارجية فنلندا يبحثان العلاقات الثنائية
• محمد بن زايد‬⁩ يبدأ الأسبوع المقبل زيارة دولة إلى ⁧‫الصين

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس في أبوظبي، وزير الخارجية الفنلندي الذي يزور الإمارات حاليا في إطار جولة له في عدد من دول المنطقة.

وخلال اللقاء، رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بوزير الخارجية الفنلندي، متمنيا لبلاده كل التوفيق والنجاح في إدارة الملفات ومعالجة القضايا، في ضوء توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الذي حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

كما تبادلا وجهات النظر والرؤى حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها وحاضر شعوبها ومستقبلها.

وجرى خلال اللقاء تأكيد موقف دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي الداعم للسودان في كل ما يحقق أمنه واستقراره خاصة خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخه.

كما أكدا دعمهما لتنفيذ استحقاقات الاتفاق الذي وقعته الأطراف السودانية وتجاوز أي تحديات قد تواجهه لضمان مصلحة الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار.

وقضى الاتفاق السياسي، الذي تم توقيعه بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان قوى إعلان الحرية والتغيير بتشكيل مجلس السيادة من أحد عشر عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري و5 تختارهم قوى الحرية والتغيير، ويضاف إلى العشرة شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس مجلس السيادة لمدة واحد وعشرين شهراً ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، بينما يترأس مجلس السيادة الثمانية عشر شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس.

ويتشكل مجلس الوزراء، بحسب الاتفاق، من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها العشرين وزيراً بالتشاور يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة.