محمد بن زايد.. رؤية استشرافية ترسخ مكانة الإمارات الاقتصادية عالميا
قفزت معدلات التجارة الخارجية غير النفطية في دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 بنسبة 20.5% لأول مرة في تاريخ الدولة.
قفزة تاريخية في التجارة الخارجية
وأكد مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية أن ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 إلى نحو 500 مليار درهم محققة نموا بلغ 20.5% ووصولها للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات إلى قرابة نصف تريليون درهم يشكل إنجازا رائدا لدولة الإمارات ويضع اقتصادها الوطني في مرحلة متقدمة على خارطة التجارة العالمية.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" إن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نجحت في ترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا عالميا وبيئة مثالية للتجارة والصناعة لما تمتلكه من مقومات البنية التحتية المتطورة.
وأوضح أن ارتفاع إجمالي الصادرات غير النفطية إلى 218.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنمو 19.1% يؤكد كفاءة ومتانة الاقتصاد الوطني بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة للخمسين عاما المقبلة.
وأضاف أن هذا الإنجاز الاستثنائي يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بدعم قطاعي التجارة والصناعة، كونهما يشكلان أهم المحركات الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني، وركائز أساسية لتنويع الدخل وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات يحرص على دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز صدارة دولة الإمارات وريادتها اقتصاديا على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، إن هذا الإنجاز التاريخي مؤشر على نجاح الرؤية الاستشرافية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في بناء قواعد راسخة ساهمت في نمو و ازدهار قطاعات اقتصاد المستقبل.
وأكد أن رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عززت متانة ومرونة الاقتصاد الوطني وساهمت في تعزيز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، وترسيخ مكانتها الريادية ضمن أقوى الاقتصادات التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
%17.4 نموا في الصادرات غير النفطية
وأشار إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية خلال فترة المقارنة إلى 88 مليار درهم، مقابل 75 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو نسبته 17.4%، يثبت نجاح الخطط الاستراتيجية التي انتهجتها حكومة دولة الإمارات ويؤكد تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وعودته إلى نشاطه المعهود".
يعمل "مكتب أبوظبي للصادرات" - أدكس على دعم الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ومئوية دولة الإمارات 2071 وذلك من خلال توفير الحلول التمويلية لتعزيز قدرة الشركات الإماراتية وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها وأنشطتها التجارية، بما يساهم في تنافسية الصادرات الوطنية ونفاذها إلى الأسواق العالمية، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.
ويقدم "أدكس" تمويلات وضمانات للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية، ويعمل على تسخير الإمكانيات والفرص الواعدة التي تمكن الشركات الوطنية من التواجد والتنافس في الأسواق العالمية.
ويوفر "أدكس" السبل الآمنة لحماية مصالح الشركات الإماراتية من المخاطر المحتملة الناجمة عن التأخير في السداد أو عدم السداد وذلك من خلال تسديد المستحقات كافة نيابة عن المشتري الخارجي مباشرة للشركات الوطنية المصدرة، وذلك عند الانتهاء من التسليم الناجح لمعاملة التصدير وفقا للشروط المعتمدة.
