مجتمع
محمد بن راشد يصدر قانون السلطة القضائية في دبي
قانون السلطة القضائية يهدف إلى تنظيم العمل القضائي في دبي وترسيخ مبدأ استقلالية السلطة القضائية وفصلها عن السلطات الأخرى
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، قانونا بشأن السلطة القضائية في دبي، بهدف تنظيم العمل القضائي في الإمارة وترسيخ مبدأ استقلالية السلطة القضائية، وفصلها عن السلطات الأخرى، والانسجام مع المعايير الدولية ذات العلاقة بالسلطة القضائية، وكذلك ضمان الحقوق والحريات وحكم القانون والقضاء العادل، وضمان الشفافية والعدالة وكفاءة وحسن أداء أجهزة السلطة القضائية.ونص القانون رقم 13 لسنة 2016 ضمن مبادئه العامة، على أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، ويعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ، وأن شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضميرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.
كما نص على أن القضاة مستقلون في أداء مهامهم لا سلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز، وحق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ولا يجوز قيد أي دعوى أيا كان نوعها ضد عضو السلطة القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو أثناء قيامه بها أو ما ينتج عنها إلا وفقا للشروط والقواعد والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز قيد أي دعوى حقوقية ببطلان قرار صادر عن المجلس أوالسلطة القضائية إلا بالطعن عليه في الأحوال المقررة قانونا.
وتطبق أحكام هذا القانون على "المجلس القضائي" في دبي، ويكون للمجلس رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يتم اختيارهم بمرسوم من حاكم دبي، على أن يكون من بينهم رئيس محكمة التمييز والنائب العام لإمارة دبي، ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحاكم الابتدائية ومدير إدارة التفتيش القضائي.
ويهدف "المجلس القضائي" في دبي إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه متطور وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع العدل وضمان استقلال القضاء وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.
ويختص "المجلس القضائي" في دبي -بحسب القانون- بعدة اختصاصات ومهام، من بينها، وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية، والإشراف على تنفيذها، واقتراح ودراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية، وإبداء الرأي فيها، وإقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس وإدارة التفتيش ورفعها إلى حاكم دبي لاعتمادها وفقا للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
كما خوّل القانون المجلس صلاحيات الإشراف على شؤون المحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها، وعلى حسن سير العمل فيها وعلى إدارة التفتيش، وكذلك الإشراف على أعضاء السلطة القضائية في الحدود المبينة في هذا القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقارير سير العمل المرفوعة إليه من المحاكم والنيابة العامة، وكذلك التقارير المرفوعة إليه من إدارة التفتيش والمتعلقة بسير العمل في المحاكم والنيابة العامة وذلك فيما يتصل بالعمل القضائي.
وتطبق أحكام هذا القانون على محاكم دبي، وتمارس المحاكم ولايتها القضائية على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الإمارة إلا ما استثني بقانون خاص، وتمارس هذه الولاية في جميع المواد الحقوقية والجزائية. aXA6IDE4LjExNy4xNTYuMTcwIA== جزيرة ام اند امز
