الإمارات ترفع الاستثمار بقطاع الصناعات الدوائية 20 %
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإثنين، اجتماعاً لمجلس الوزراء في إكسبو 2020 دبي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في إكسبو دبي اعتمدنا خلاله سياسة وطنية للدواء بهدف ضمان توفره في كل الأوقات لكل المحتاجين، بالإضافة إلى رفع الاستثمار في القطاع الصناعي الدوائي بالدولة بنسبة 20 % وتوسيع صادراتها للأسواق الإقليمية.
وتهدف السياسة إلى تعزيز نظام مراقبة الجودة على إنتاج المنتجات الدوائية وتوزيعها والاستخدام المتوازن لها، ومكافحة الغش الدوائي.
إلى جانب تشجيع البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية بطريقة تتوافق مع احتياجات الدولة، وإنشاء إطار حافز لصناعة الأدوية يشجع على الاستثمار الجديد في صناعة الأدوية ويشجع على إدخال تقنيات جديدة وعقاقير جديدة.
وأضاف اعتمدنا أيضاً اليوم ضمن جلسة مجلس الوزراء إعفاءات مالية من القروض السكنية لغير القادرين عليها وذوي المتوفين وأصحاب الهمم .. واعتمدنا أيضا صرف مساكن حكومية للأسر محدودة الدخل لتوفير مسكن كريم لهم.
كما اعتمد المجلس التعديلات على نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وتستهدف رفع كفاءة الإجراءات وتيسيرها وتسهيل سريان التجارة الدولية عبر منافذ الدولة الجمركية، وتعزيز استراتيجية دولة الإمارات في حماية حقوق الملكية الفكرية ومواكبة التطورات التقنية الحديثة في مجال التعاملات الرقمية للجمارك.
إلى جانب تعزيز كفاءة الجمارك في مكافحة التهريب وحماية أمن المجتمع واقتصاده، ورفع تنافسية الدولة في المحافل والمؤشرات العالمية وتعزيز قدراتها على الاستجابة السريعة لأية ظروف وتحديات في أي وقت.
واعتمد مجلس الوزراء إعفاء المواطنين المستفيدين من قروض المساعدات السكنية، وذلك في إطار تخفيف الأعباء القانونية والمالية المترتبة عليهم.
ويشمل الإعفاء ذوي المقترض المتوفي، أو المواطن ممن تغيرت حالته المادية وانخفض دخله عن الحد المقبول للقروض لأسباب خارجه عن إرادته.
كما تم في نفس الإطار اعتماد صرف مساكن للأسر محدودة الدخل بما يضمن لكافة المستفيدين من الإعفاءات والمساكن الممنوحة تعزيز الاستقرار الأسري لهم وتحقيق المستوى الكريم لهم، وبما يدعم الإسهام بتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين كافة.
الملكية الصناعية
والسبت، الماضي، أدخلت الإمارات تحديثا على قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية، بهدف تطوير مناخ الملكية الفكرية لتعزيز اقتصادها في مواجهة أي تغيرات.
يأتي ذلك من خلال ما توفره من حماية قانونية لنتاج الفكر الإبداعي للإنسان، وحماية ابتكارات واختراعات الأفراد والشركات، وبالتالي تحفيز نمو الاقتصاد.
واعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية بالإمارات.
وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.
الأولى عربياً
في نهاية أغسطس/آب الماضي، قدمت الإمارات 5 مراتب على مستوى العالم في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لتصبخ في المركز الـ30 عالميا والأول عربيا في هذا المؤشر.
ويصدر هذا المؤشر سنوياً عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وفق تقييم عام 2021، وحافظت الإمارات على تصدرها قائمة الدول العربية في المؤشر، وذلك في شهادة دولية جديدة على المكانة الراسخة للصناعة الوطنية وبيئة الأعمال في الدولة، والتي تتجه نحو المزيد من التعزيز والتمكين مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتقدمت دولة الإمارات من المركز 35 إلى المركز 30 في المؤشر الذي يرصد أداء 152 دولة، متصدرة بذلك أداء الدول الخليجية والعربية، لتواصل مساراً تصاعدياً تقدمت خلاله 9 مراتب في المؤشر خلال السنوات الـ4 الأخيرة.
aXA6IDMuMTMzLjEwOC4yMjQg
جزيرة ام اند امز
