صحيفة "ليزايكو" الفرنسية حذرت من مخاطر تحيط بالبنوك الأوروبية أبرزها المعدلات السلبية لهوامش الائتمان نتيجة السياسة النقدية الميسرة

ما زال عام 2019 هو الأكثر تعقيدًا مما كان متوقعا للبنوك الأوروبية، سواء على مستوى السياسات الجديدة أو الضباب الاقتصادي الذي يحوم حول أوروبا بالكامل تأثرا بخروج بريطانيا من عصبة الاتحاد الأوروبي.

مع كل تلك العوامل السابقة وأكثر، حذرت صحيفة "ليزايكو" الفرنسية من المخاطر التي تحيط بالبنوك الأوروبية، موضحة أن هناك خمسة عوامل تجعل الاقتراب منها خطراً، لعل أبرزها المعدلات السلبية لهوامش الائتمان نتيجة السياسة النقدية الميسرة والضباب الاقتصادي ومخاطر غسل الأموال والقيود التنظيمية والنموذج المصرفي الأوروبي الجديد بعد الأزمة. 

وقالت الصحيفة الفرنسية إنه "يبدو أن عام 2019 أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا للبنوك الأوروبية"، موضحة أنه بجانب تخفيض سياسة سعر الفائدة السلبية للبنك المركزي الأوروبي قد تكون الظروف الاقتصادية مواتية بشكل أقل للاستثمارات في البنوك الأوروبية.

وأضافت الصحيفة الاقتصادية الفرنسية أنه بجانب انخفاض أسعار الفائدة التي أعلن عنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والأوروبي ترى الشركات أن البيئة الاقتصادية في أوروبا مظلمة وتواجه عدة تحديات.

• قطارات أوروبية محرومة من دخول بريطانيا مطلع 2020
•  3 أسباب تعصف بأرباح شركات بورصة قطر

غسل الأموال

التحدي الأول الذي يواجه البنوك الأوروبية بحسب الصحيفة هو خطر عملية غسل الأموال، موضحة أنه على الرغم من نهاية النزاعات الموروثة للأزمة المالية العالمية فإن الغرامات المرتبطة بأزمة الرهن العقاري والتلاعب بمؤشرات "ليبور" و"يوريبور" تفسح المجال أمام قضايا أخرى وهي الاحتيال الضريبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنك "يو بي إس" و"إتش إس بي سي" دفعا غرامات طائلة، حيث دفع البنك البريطاني ما يقرب من 300 مليون يورو الأسبوع الماضي، لإغلاق التحقيق الجنائي عن "غسل الأموال" و"الاحتيال الضريبي" في بلجيكا.

وتأتي بلدان شمال أوروبا في المقام الأول فيما يتعلق بغرامات غسل الأموال والاحتيال الضريبي، مثل بنك "دانسكي" الذي يعد في مرمى السلطات الأمريكية والأوروبية بالسماح لتمرير مبالغ هائلة من مصادر مشبوهة، كما طالت فضائح غسل الأموال البنوك الهولندية، حيث تم تغريم بنك "إي بي إن أمرو" 114 مليون يورو، بعد مراجعة 5 ملايين حساب في الفروع التابعة للبنك، في إطار التحقيقات في قضايا متعلقة بغسل الأموال، واتهام البنك بالتورط فيها.

الضباب الاقتصادي للسياسة النقدية

وأشارت الصحيفة إلى أن التحدي الثاني يتمثل في ضباب المناخ الاقتصادي والسياسة النقدية، موضحة أنه "خلال السنوات الأخيرة استفادت البنوك الأوروبية من ظاهرة تكلفة المخاطر: كحالات الإفلاس"، موضحة أن "العملاء أصبحوا خائفين من خطر إقراض المال حتى أصبح معدل الإقراض (صفر) تقريبا، الأمر الذي جعل الخبراء يدينون السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي".

ودللت الصحيفة بنماذج في ألمانيا، بعد انخفاض الناتج الصناعي الألماني بنسبة 1.5% في يونيو/حزيران الماضي، وإعلان كوميرز بنك الألماني مضاعفة ارتفاع تكلفة المخاطرة في الربع الثاني، في إشارة إلى "الحالات الفردية"، وفي فرنسا عانت البنوك المصير نفسه مثل مصرف كريدي أجريكول، بعدما شهد ارتفاعاً في المخاطرة 60%.

النموذج المصرفي الجديد "الدفع الإلكتروني"

ووفقاً للصحيفة نفسها فإنه قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، كان معدل نمو الصناعة المصرفية يتراوح ما بين 5 و6 % سنويا، لمدة خمس سنوات، تقلص إلى 2% في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير ماكينزي. ومع ذلك، على خلفية الثورة التكنولوجية، ترى البنوك أن وضعها كوسيط مالي مهدد بشكل متزايد.

وأضاف تقرير ماكينزي أن "القوى المزدوجة للابتكار التكنولوجي (والبيانات) والتغيرات في البيئة التنظيمية والسياسية الاجتماعية على نطاق أوسع تفتح أجزاءً من نظام الوساطة المالية العملاء الجدد"، موضحاً أنه بحلول عام 2023 سيصل عدد مستخدمي الدفع الإلكتروني عبر خدمات البنوك مثل "باي بال" و"ستريب" و"علي باي" بين 50 و85 مليون أوروبي، أي نحو 20% من سكان أوروبا، الأمر الذي سيعرض البنوك التقليدية لضغوط للعثور على شركاء أو تطوير أنفسها.

القيود التنظيمية

وأشارت الصحيفة إلى أن التحدي الرابع يتمثل في القيود التنظيمية الجديدة، موضحة أنه منذ الأزمة الاقتصادية العالمية واصلت السلطات الأوروبية تعزيز الترسانة التنظيمية لضبط الصناعة المعرضة للتجاوزات (البنوك).

ودللت على سبيل المثال أن البنوك الفرنسية ضاعفت أسهمها لأكثر من الضعف بعد الأزمة المالية عام 2016 إلى 296 مليار يورو، موضحة أن البنوك الأوروبية تواجه عملية نقل القواعد الاحترازية التي ستزيد من متطلبات رأس المال في المتوسط 24% بقيمة 135 مليار يورو، وفقاً لتقديرات الهيئة المصرفية.

وتابعت الصحيفة: "هذه الشروط تترجم إلى خرق مبدأ المساواة للمنافسة والربحية بين البنوك الأوروبية والأمريكية".

المعدلات السلبية لهوامش الائتمان

واعتبرت الصحيفة أن التحدي الخامس الذي يواجه البنوك هو الاستمرار في جني الأرباح في عالم أصبحت فيه الأموال مجانية تقريبًا، تحت تأثير السياسة النقدية الميسرة للبنك المركزي الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه في الواقع تحت تأثير التيسير الكمي شهدت البنوك التي تحول الموارد قصيرة الأجل إلى ائتمان طويل الأجل انتشار هوامش الائتمان الخاصة بها، موضحة أن هذا الإجراء يعد سلبيا في أذهان المصرفيين، ورغم ذلك فإنه خلال الأشهر الأخيرة على خلفية تدهور المؤشرات الاقتصادية تأمل البنوك في ارتفاع المعدلات مرة أخرى.

وأضافت الصحيفة أن "الأسوأ من ذلك، بالنسبة إلى البنوك، فإن المركزي الأوروبي قد فتح الباب أمام مزيد من الانخفاض في سعر الفائدة على الودائع السلبية المفروضة على الاحتياطيات الزائدة التي تضعها البنوك معه كل يوم، لقد قامت المؤسسات بتمرير هذه المعدلات السلبية فقط إلى ودائع عملائها، وأصبحت البنوك في سويسرا وفرنسا مجرد أداة توصيل بين الودائع والعملاء".