مصر تبدأ صرف دعم بطاقات التموين.. تفاصيل منحة الـ400 جنيه
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، الثلاثاء 17 فبراير/شباط 2026، صرف المنحة الاستثنائية الإضافية على بطاقات التموين، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتستعرض «العين الإخبارية» في هذا التقرير تفاصيل المنحة الجديدة، والفئات المستحقة، وقائمة أسعار السلع المتاحة للصرف.
تفاصيل منحة الـ400 جنيه
تُصرف المنحة بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة، وتستمر لمدة شهرين (مارس/آذار وأبريل/نيسان)، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8 مليارات جنيه.
ويستفيد من هذا الدعم الإضافي نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، تغطي قرابة 25 مليون مواطن، حيث يتم الصرف بالتوازي مع الدعم التمويني الشهري المعتاد، عبر 40 ألف منفذ تمويني (المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ «جمعيتي»، وبدالي التموين) المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
من هم المستحقون لمنحة التموين؟
وفقا للمعايير التي وضعتها الحكومة، وتوضيحات الخبراء الاقتصاديين، تستهدف المنحة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وتشمل القائمة:
- أصحاب المعاشات المنخفضة.
- المستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة».
- الأسر التي لا تمتلك مصدرًا ثابتا للدخل (العمالة غير المنتظمة).
- أسر الشهداء والحالات الاجتماعية الخاصة.
- المواطنون الذين يعانون ضغوطًا معيشية نتيجة ارتفاع الأسعار.
كيف تعرف أنك مستحق؟
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين المصري، أن المواطن المستحق ستصله رسالة نصية قصيرة (SMS) على هاتفه المحمول المسجل، تفيد باستحقاقه للمنحة، كما ستظهر رسالة تأكيد عبر «بون صرف الخبز» لضمان وصول المعلومة إلى المستفيدين بدقة.
قائمة أسعار وسلع المنحة الإضافية
أتاحت الوزارة للمواطنين حرية اختيار السلع التي يحتاجونها من القائمة المخصصة للمنحة بالسعر الحر، مع وضع حد أقصى للصرف لكل بطاقة لضمان عدالة التوزيع، وجاءت الأسعار والكميات على النحو التالي:
- السكر: حد أقصى 4 كيلوغرامات، بسعر 28 جنيها للكيلوغرام.
- الأرز: حد أقصى 3 كيلوغرامات، بسعر 24 جنيها للكيلوغرام.
- الزيت: حد أقصى 3 عبوات (700 مللي بسعر 48 جنيها، أو 800 مللي بسعر 54 جنيها).
- المكرونة: حد أقصى 6 عبوات (وزن 350 غراما)، بسعر 8.5 جنيه للعبوة.
إجراءات حكومية لضمان توافر السلع
وفي سياق متصل، وجه وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات فورية من السلع، وصرف 30% من قيمة التأمين لكل منفذ من مخازن الجملة، مع إتاحة «استعاضات مفتوحة» (إعادة ملء المخزون) خلال فترة صرف المنحة، لمنع أي نقص في المعروض.
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات الصرف لحظة بلحظة، والتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات، لحل أي معوقات قد تواجه المواطنين على الفور.