إجازة شهرا بأجر ثم الفصل.. عقاب "جوجل" للموظفين غير الملقحين
وضعت شركة جوجل سياسة للتعامل مع الموظفين الرافضين لتلقي لقاح كورونا المستجد، تبدأ بإجازة مدفوعة الأجر ثم الفصل.
وحذرت شركة "جوجل" الأمريكية الموظفين في مذكرة داخلية من العواقب إذا لم يمتثلوا لقواعد اللقاحات الخاصة بالشركة، وأوضحت أن من يرفض التطعيم أو الذي فشل في تقديم إعفاء صالح، سيتم وضعه في إجازة إدارية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وتابعت المذكرة أنه سيلي تلك الخطوة وضع الموظف الذي لم يحصل على لقاح "كورونا" في إجازة شخصية غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى 6 أشهر، ثم بعد ذلك سيتم فصله من العمل، إذا كان مازال رافضا التطعيم باللقاح.
وأشارت المذكرة الداخلية المنسوبة إلى "جوجل" أنها منحت موظفيها موعدا نهائيا للامتثال لقواعد اللقاح في 18 يناير/ كانون الثاني المقبل، و3 ديسمبر/كانون الأول الجاري كموعد نهائي لكي يفصحوا عن موقفهم من تلقي اللقاح، كما أنها ستنظر في الإعفاءات الدينية أو الطبية على حدة.
ومنحت "جوجل" لمن فشل في تقديم إعفاء طبي أو ديني لها خيارا، وهو إمكانيته "استكشاف" المناصب الأخرى داخل الشركة التي لا تتعارض مع التطعيم الإلزامي باللقاح، وفي حال أن تمكن من العثور على مثل هذا المنصب ولا يتطلب عملا في المكتب، فيمكنه أيضا العمل بشكل دائم عن بُعد للمضي قدما.
وأوضحت "جوجل" في مذكرتها الداخلية أنها تنفذ تفويض اللقاح الخاص بها للامتثال للأمر التنفيذي للإدارة، وأنه بموجب هذا الأمر يجب تحصين جميع الشركات الأمريكية التي يعمل بها أكثر من 100 عامل بالكامل بحلول 18 يناير/كانون الثاني المقبل.
وقالت "جوجل" في مذكرتها: "نتوقع أن تقع جميع المناصب في "جوجل" في أمريكا ضمن نطاق الأمر التنفيذي، ويجب أن يتم تطعيم أي شخص يدخل مبنى "جوجل" بالكامل، أو أن يكون لديه مكان إقامة معتمد يسمح له بالعمل أو الحضور إلى الموقع"، بحسب تقرير "سي إن بي سي".
وذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن شركة "جوجل" في وقت سابق من الشهر الجاري أجّلت عودة عمالها إلى المكتب، ولن تطلب من الموظفين القدوم عدة مرات في الأسبوع بدءا من 10 يناير/كانون الثاني المقبل، ورغم ذلك فإنها لا تزال تشجع موظفيها على القدوم إلى المكتب "حيثما تسمح الظروف بذلك، لإعادة الاتصال بزملائهم شخصيا والبدء في استعادة الذاكرة العضلية لوجودهم في المكتب بشكل أكثر انتظاما".
الأمم المتحدة: اللقاح ليس إلزامًا
اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه أن فرض اللقاحات لم يكن يوما مقبولا، تعليقا على تفكير بعض الدول بجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا.
وقالت باشليه إن على هذه الدول ضمان احترام حقوق الإنسان. وفي هذا السياق أكد المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية أنه "ليس هناك أي سبب" للتشكيك بفاعلية اللقاحات المتوافرة ضد المتحورة "أوميكرون"، كما أكدت شركة فايزر فعالية لقاحها ضد هذه المتحورة الجديدة من المرض.
دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه الدول التي تفكر في جعل التطعيم ضد كوفيد إجباريا، إلى ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددة على أن فرض اللقاحات لم يكن يوما مقبولا. وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا سبب للتشكيك في فعالية هذه اللقاحات ضد المتحورة "أوميكرون".
وحذرت باشليه في رسالة مصورة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان من وجود اعتبارات حقوقية مهمة لا بد من أخذها في الحسبان قبل جعل التطعيم إجباريا.
وقالت وفق نص التسجيل "على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل إلى مبادئ القانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز".
وأضافت "لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح".
وأشارت إلى أن مسألة أن الدول التي تفكر بفرض اللقاحات لحماية السكان في وقت تواجه أوروبا وغيرها من المناطق تفشيا واسعا للوباء، تحمل "بالتأكيد أعلى درجات الشرعية والأهمية".
لكنها شددت على "عدم استخدام إلزامية اللقاحات إلا لتحقيق أهداف ملحة تتعلق بالصحة العامة".
وتابعت "كما يجب التفكير فيها فقط عندما تفشل إجراءات أقل تدخلا مثل وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في تحقيق احتياجات صحية كهذه".
كما ذكرت أنه لتكون أي خطوات ملزمة مقبولة، على الدول ضمان أن تكون اللقاحات متاحة فعلا وبمتناول السكان ماديا.
وشددت على أن "تكون اللقاحات المستخدمة آمنة بما فيه الكفاية وفعالة لتحقيق أهداف الصحة العامة".
وأشارت إلى أن على أي نظام تطعيم أن يكون مرنا بما يكفي للسماح بـ"استثناءات مناسبة، مثل الحالات التي يكون اللقاح فيها محظورا طبيا بالنسبة لفرد ما".
ولفتت إلى أنه يمكن أن يكون من المناسب فرض قيود على بعض الحقوق والحريات بما في ذلك اشتراط التطعيم للوصول إلى المدارس والمستشفيات وغيرها من الأماكن العامة. لكنها أكدت أن إعطاء اللقاح بشكل إجباري أمر لم يكن يوما مقبولا "حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلا فرض غرامات".
وقالت "عندما يتم فرض عقوبات، يجب أن تكون متناسبة وتخضع لمراجعة من قبل السلطات القضائية".
