دعم شهري لعمال توصيل الطلبات السعوديين
صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" السعودي يدعم عمال توصيل الطلبات شهريا بـ3000 ريال
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي "هدف"، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إطلاق مبادرة جديدة لدعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات، بدعم شهري يصل إلى 3000 ريال.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وخلق فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة، ومنها "العمل الحر".
وتأتي المبادرة استجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عدد من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة "كورونا".
وأوضح الصندوق أن برنامج "دعم العمل الحر للعاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات" يقدم دعماً مالياً لقائدي مركبات توصيل الطلبات السعوديين، يصل إلى 3000 ريال شهريا، لمدة شهرين.
ويبدأ تطبيق البرنامج وإتاحته للاستفادة اعتبارا من الإثنين الموافق 6 أبريل/نيسان الجاري.
وأوضح صندوق "هدف" أن ضوابط الدعم في البرنامج، تشترط أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية (ذكر، أنثى)، وأن يُصدر وثيقة "عمل حر" سارية من خلال بوابة العمل الحر عبر الرابط freelance.sa.
وتابع: "كما تشترط المبادرة ألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد على 60 عاما، وألا يكون على قوة العمل حالياً سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي".
ويُمكن لقائدي مركبات توصيل الطلبات الاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة بوابة العمل الحر freelance.sa، ومن ثم التسجيل بالضغط على خيار "سجل معنا في توصيل الطلبات"، ثم "إنشاء حساب".
وبعد ذلك يتقدمون لإصدار وثيقة تحت نشاط "توصيل الطلبات"، وبعد الحصول على وثيقة العمل الحر، يُمكن للمستفيد استكمال إجراءات طلب الدعم من خلال نفس البوابة.
وفي 20 مارس/آذار الماضي، قال محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي، إن "الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة تصل قيمتها إلى نحو 120 مليار ريال سعودي (31.93 مليار دولار)، للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد".
وأضاف أنه تم تخصيص 70 مليار ريال لمساندة القطاع الخاص خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات فيروس كورونا، بالإضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
كما أجلت الجمارك السعودية تحصيل الرسوم الجمركية من عملائها المستوردين لمدة 30 يوما، ابتداء من 22 مارس/آذار 2020، وقد تزيد مدة التأجيل على 30 يوما للأنشطة الأكثر تأثرا، وتصل مدة هذه المبادرة إلى 3 أشهر.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
