موديز: لبنان قد يتخلف عن سداد ديونه

موديز تقول إن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير بشأن الدين

قالت موديز إنفستورز سيرفيس إن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات ربما يشكل تخلفا عن السداد. 

• موديز تخفض التصنيف الائتماني لتركيا وتحذر من عجزها عن سداد الديون
• موديز: تشكيل حكومة لبنان يمهد لتدفق 11 مليار دولار على اقتصادها

وأوضحت موديز في تحليل ائتماني للبنان بتاريخ 25 يونيو/حزيران الجاري "على الرغم مما تضمنه مشروع ميزانية 2019 من إجراءات للضبط المالي، فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف نمو الودائع يعززان احتمال اتخاذ الحكومة إجراءات تشمل إعادة هيكلة للدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات قد يشكل تخلفا عن السداد بموجب تعريفنا" .

وعلق وزير المال اللبناني علي حسن خليل، على التقرير  بقوله إن  الأمور تحت السيطرة.

تهدف مسودة الميزانية لخفض العجز إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5% العام الماضي، مع تحذير زعماء لبنان من أن البلاد تواجه أزمة مالية بدون إجراء إصلاحات. 

ويعادل الدين العام اللبناني 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من بين أكبر أعباء الدين في العالم. وتعاني المالية العامة للدولة من ضغوط بفعل تضخم القطاع العام وارتفاع تكلفة خدمة الدين ودعم الكهرباء.

ويعتمد لبنان منذ فترة طويلة على التحويلات المالية من المقيمين في الخارج لتلبية احتياجات البلاد التمويلية، المتمثلة بالأساس في عجز الميزانية الحكومية وعجز ميزان المعاملات الجارية للاقتصاد الذي يستورد الكثير ويصدر القليل بالمقارنة. 

ومطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، قال توبي إيلس مدير الفريق السيادي، في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن خطة لبنان لإعادة العجز في ميزانيته إلى رقم في خانة الآحاد هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الحكومة تحتاج لاستعادة الوصول إلى أسواق الاقتراض للإبقاء على مخاوف التخلف عن السداد تحت السيطرة.

وتتوقع فيتش وصول العجز في ميزانية لبنان لعام 2019 إلى نحو 9%، وهو رقم أعلى من توقعات الحكومة اللبنانية.