صيف "ساخن" ينتظر الحكومة الأردنية تحت قبة البرلمان

غياب قانوني "الإدارة المحلية والانتخابات" عن أجندة الدورة الاستثنائية للبرلمان، الشهر المقبل، أثار جدلا بالشارع الأردني

يترقب الشارع الأردني انعقاد دورة "استثنائية" الشهر المقبل للبرلمان، أوكل لها مهمة مناقشة 13 مشروع قانون غالبيتها مهمة، إلا أن غياب قانوني "الإدارة المحلية والانتخاب" عن أجندتها أثار جدلا بالبلاد. 

ومؤخرا، دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، إلى عقد "دورة استثنائية" خلال الصيف الحالي.

• عاهل الأردن: نقف مع أشقائنا في الدفاع عن مصالحهم

ويناقش المجلس في هذه الدورة، 13 قانونا؛ أهمها الضمان الاجتماعي، والنزاهة ومكافحة الفساد، وإعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية، وتسوية النزاعات المدنية، وأصول المحاكمات المدنية، والأسلحة والذخائر.

 ويطلق على مجلس الأمة (البرلمان)، وينقسم إلى شقين، هما: مجلسا الأعيان (المعين من قبل الملك) والنواب (منتخب).

وتكون اجتماعات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) على 3 دورات هي: العادية، ويعقدها مرة واحدة سنويا، ومدتها 4 أشهر تبدأ من اليوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

والدورة الاستثنائية تعقد بناء على دعوة من الملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين وأي قضايا مهمة أخرى.

وجاءت الدورة الاستثنائية رغم تصريحات رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بعدم وجود أية حاجة لدورة صيفية طارئة للبرلمان بسبب عدم وجود أمور عاجلة.

ولم يتضمن جدول أعمالها مناقشة تعديلات قانون الانتخاب الأكثر جدلا في البلاد، وهو ما يشير وفق نواب إلى أن حوارات معمقة وتفصيلية ستُجرى على نصوص القانون قبل العمل على تعديله.

وتبرز مؤشرات على تصاعد مواجهة نيابية حكومية تلوح في الأفق، لأسباب عدة من بينها قرب موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الثامن عشر، والتي تنتهي في أبريل/نيسان المقبل.

** "الإدارة المحلية" و"الانتخابات"

النائب علي الحجاحجة، رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، قال لـ"العين الإخبارية" إن هذه الدورة البرلمانية ستكون حافلة بالقوانين وسيكون عمل النواب مكثفا.

وتوقع إضافة مشروع قانون "الإدارة المحلية" عبر إرادة ملكية جديدة بعد أن أثير حوله الكثير من الجدل، إضافة إلى وجود مطالب شعبية ومن بعض المؤسسات والدوائر للإسراع في تعديل القانون.

ورأى الحجاحجة أن القوانين المطروحة في الدورة مهمة وضرورية للبناء عليها وتعديل قوانين أخرى.

واعتبر أن عدم طرح قانون الانتخاب يعود إلى عدم وجود قانون ناضج لتقديمه للنواب، وهو أولى من الإسراع فيه كونه قانونا إصلاحيا، معربا عن أمله في أن يكون عدم طرح مشروع القانون لعدم انتهاء صياغته وليس لتأجيله كثيرا.

وأشار الحجاحجة إلى أن اللجان في مجلس النواب ستشرع مباشرة في مناقشة مشاريع القوانين؛ لأنها كثيرة وتحتاج إلى عمل كثير والتشاور مع الخبراء ليتسنى للنواب إنجازها جميعا في الدورة الاستثنائية التي ستكون مدتها نحو شهرين.

** قوانين مهمة

من جهته، قال الصحفي المختص بالشؤون البرلمانية محمد الزيود إن "الدورة الاستثنائية تناقش 13 قانونا؛ 7 منها توجد حاليا في أدراج المجلس منذ سنوات، أبرزها قانون الضمان الاجتماعي لأنه يمس شريحة واسعة من المواطنين.

وأشار الزيود، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى وجود تعديلات مهمة على قانون "الأمن السيبراني".

وأوضح أنه يخص الحفاظ على أمن المعلومات الإلكترونية، وتأتي أهميته بعد تحويل الحكومة العديد من المعاملات إلى "إلكترونية".

ولفت الزيود إلى أن هذه الدورة كان متوقعا أن تتضمن قانون "الإدارة المحلية" لكن يبدو أنه لم ينته إلى الآن.

فيما ذكر أن قانون الانتخاب ارتأت الحكومة تأجيله للدورة الأخيرة من عمر مجلس النواب وهي الدورة الرابعة المقبلة.

** 3 ملاحظات

من جانبه، قال أستاذ القانون في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية ليث نصروين إن هناك 3 ملاحظات حول "الإرادة الملكية"، الأولى أن مدة الدورة لا تتناسب مع عدد القوانين المطروحة، حيث تحتاج إلى مدة زمنية أطول لمناقشتها وتعديلها.

وأضاف نصروين لـ"العين الإخبارية": الملاحظة الثانية أن "الإرادة الملكية" لم تدرج ما أثارته هيئة مكافحة الفساد حول وجود وزراء سابقين متهمين في قضايا فساد.

وأشار إلى أن الوزير الحالي أو السابق لا يحاسب إلا إذا أحيل من مجلس النواب وفق المادة 56 من الدستور، وبالتالي لن يكون بمقدور النواب محاسبة أي وزير في هذه الدورة أو إحالته إلى النيابة العامة.

وحول الملاحظة الثالثة، لفت إلى أن القوانين المطروحة تظهر وجود خلافات بين السلطتين التشريعية (مجلس النواب)، والتنفيذية (الحكومة)، لذلك ما تزال القوانين الأساسية "الإدارة المحلية والانتخاب"، غير جاهزة.

ونوه بأن الحكومة أجرت تعديلات على أسماء وزارات مثل تغيير اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي، وهذا يحتاج إلى تعديل قوانين لتتواءم مع تغيير الأسماء.