موديز تخفض تصنيف تركيا وتحذر من هذا الخطر

خفضت وكالة التصنيف موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا درجة واحدة من B2 إلى B3، فيما حذرت من تراجع الاحتياطي النقدي.

وأشارت مؤسسة التقييم الدولية إلى ارتفاع ضغوط ميزان المدفوعات، محذرة من مخاطر حدوث مزيد من الانخفاض في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

وقالت الوكالة في بيان "من المرجح أن يتجاوز عجز حساب المعاملات الجارية التوقعات السابقة بفارق كبير مما يزيد احتياجات التمويل الخارجي في وقت تواجه فيه الأوضاع المالية صعوبة على المستوى العالمي".

• تركيا ترسل السفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب في "المتوسط"
  
• الأسعار في تركيا.. أعلى تضخم في ربع قرن
  

ولكن موديز رفعت نظرتها المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة.

وقفزت معدلات التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى لها في ربع قرن تقريبا، بالتوازي مع استمرار انخفاض الليرة والنزول التدريجي لأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 79.6 بالمئة في يوليو/ تموز، إذ أدى استمرار ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع العالمية إلى زيادة الأسعار، على الرغم من أنها جاءت دون التوقعات.

بدأ التضخم في الارتفاع في الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي تدريجيا سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 بالمئة ضمن دورة التيسير النقدي التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان صدر في 3 أغسطس/آب الجاري، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.37 بالمئة على أساس شهري في يوليو تموز، وهو ما جاء دون التوقعات في استطلاع لرويترز البالغة 2.9 بالمئة. وتوقع الاستطلاع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين سنويا 80.5 بالمئة.

وأظهر قطاع النقل أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلكين بارتفاع 119.11 بالمئة، في حين قفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 94.65 بالمئة.

وزاد التضخم هذا العام بسبب التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن استمرار انخفاض الليرة. وتراجعت العملة التركية بنسبة 44 بالمئة مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت بنسبة 27 أخرى هذا العام.

وسجل التضخم السنوي الآن أعلى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 1998، عندما بلغ 80.4 بالمئة.