"موديز" تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى Caa1
خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى "Caa1" من "B3"، مشيرة إلى تدهور القدرة على تحمل الديون في البلاد.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية مع تضخم قياسي ونقص مزمن في العملة الأجنبية، بينما أصبح سداد الديون الخارجية مرهقا بشكل متزايد.
وتوقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
- مصر و"ميرسك" توقعان اتفاقية بـ3 مليارات دولار.. حقبة جديدة للوقود الأخضر
- تخفيف أحمال الكهرباء في مصر.. هل انتهى مع بداية شهر أكتوبر؟
وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وفرضت مصر قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه خارج البلاد لوقف نزيف العملات.
وخفضت مصر، التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر/ كانون الأول، عملتها بأكثر من النصف خلال العام المنتهي في مارس آذار.
يذكر أنه تم في وقت سابق إعلان من قبل وكالة موديز أنها ستمد مدة مراجعتها لتصنيف مصر الائتماني نظرًا لاضطراب الوضع الاقتصادي في مصر.
وقالت المؤسسة آنذاك أن قرار تمديد مدة المراجعة جاء نتيجة لمخاوف بشأن نقص النقد الأجنبي، وهو ما نتج عنه حركة في السوق الموازية ويهدد بصدمات جديدة تضخمية في قطاع الغذاء والطاقة.
وأوضحت الوكالة أن الوضع المالي لمصر يهدد باحتمالية تجدد خفض قيمة العملة، مما سينتج عنه صعود قوي للتضخم وتكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام بما يجر التصنيف الائتماني المصري إلى تصنيفات أقل من الموجودة آنذاك B3.
إلا أن المراجعة سلطت الضوء على حركة مصر الإيجابية في مجال بيع الأصول وبعض الإصلاحات المالية والهيكلية الأخرى.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تصريح المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الذي يطالب مصر بضرورة الإسراع في خفض قيمة الجنيه لتجنب بعض التداعيات الأكثر سوءًا التي ستأتي مع تأخير قرار رأته "لا مفر" منه.
aXA6IDE4LjIyNS41Ni43OSA=
جزيرة ام اند امز
