أكثر من 11 ألف ترخيص تجاري بدبي خلال شهر

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال يونيو/حزيران 2018.

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال يونيو/حزيران 2018، وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري. 

ووفقا للتقرير سجل القطاع ما يزيد عن 19850 معاملة منجزة، إلى جانب إصدار 1185 رخصة تجارية جديدة في تلك الفترة.. حيث تعكس هذه النتائج الصادرة عن منصة "خارطة الأعمال" المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي استدامة الأعمال والتنافسية بين الشركات بالإمارة، الأمر الذي يؤكد قدرتها على جذب الشركات في مختلف القطاعات الأعمال بإمارة دبي.

وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي.. حيث تعكس الخارطة حركة النشاط الاقتصادي لإمارة دبي وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية خلال يونيو/حزيران 2018، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة الذي يظهر تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال إزاء سياسات الإنفاق التوسعية والتحسن في وتيرة أداء اقتصاد دبي.

وتوفر خارطة دبي للأعمال تصورا فعليا عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري، ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.

وأظهرت البيانات الخاصة بـ "خارطة الأعمال"، أن معاملات التجديد شكلت نحو 11043 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 1579 إجراء في يونيو/حزيران 2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 2372 إجراء؟ وعلى نحو متصل.. بلغت إجراءات التصاريح التجارية 919 معاملة، وفي التجديد التلقائي شكلت قفزة نوعية حيث حققت 5314 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 52 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 74 إجراء.

وحول المعاملات المنجزة التي أنجزت في مراكز تعهيد، فقد شكلت 12568 معاملة أي ما نسبته 48.2% من إجمالي المعاملات، وهناك 63.3% تعود إلى خدمات إلكترونية.

وانعكست هذه الخطوة إيجابياً عبر انخفاض متوسط زمن إتمام المعاملة حيث وصلت رحلة المتعامل لغاية إنجاز المعاملة لشهر يونيو/حزيران 2018 إلى 10 دقائق. مما يعكس دور التعهيد في رفع كفاءة وفعالية الخدمات وتوفير قنوات إضافية لإتمام إجراءات ومعاملات الترخيص والتسجيل التجاري في دبي.

وذكرت نتائج حركة الأعمال في شهر يونيو/حزيران 2018، استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق نتائج فريدة على مختلف المستويات، التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 61.9%، الرخص المهنية بواقع 35.6%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.4%، وحازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 1.1%. وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال يوينو/حزيران 2018، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بردبي بإجمالي 558 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 538 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 87 رخصة، وأخير منطقة حتا بواقع رخصتين.

وأوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية " علما أن المناطق شكلت نسبة 51.8% من إجمالي جميع المناطق في إمارة دبي"، قد بلغ كالآتي: برج خليفه 11.4%، و دبي الجديدة 7.2%، والمرر 5.6%، وبورسعيد 4.7%، ونايف 4.6%، والمركز التجاري الأول3.7%، وهور العنز 3.5%، والرقة 3.2%، والقرهود 2.5%، ومنطقة المرقبات 2.4%.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية لوحظ توزع الاستثمار لدى مجتمعات الأعمال بإمارة دبي في كافة الأنشطة والقطاعات الحيوية، وهو ما يؤكد أن إمارة دبي بلغت مراحل متقدمة في استدامة الأعمال.

وحازت التجارة وخدمات الإصلاح على 37.8% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 25.1%، وشكل نشاط البناء والتشييد 14.6%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 12.7%، ومجموعة الفنادق بمعدل 7.5%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات 3.7%، والصناعات التحويلية بمعدل 3.6%، والوساطة المالية 2.9%، والصحة والعمل 1.5%، والتعليم 0.9% والزراعة 0.5%، ونشاط التعدين واستغلال ثروات طبيعية 0.3%.

وأظهر التقرير أن أبرز 7 جنسيات في يونيو/حزيران 2018 ، كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، ومن ثم الصين وبريطانيا، وتليها السعودية، ومن ثم الأردن، وبنجلادش، ولبنان، والفلبين.