الحساب في الملعب.. فكرة مغربية للتعامل مع المخالفات المونديالية
تعتزم السلطات المغربية استحداث فكرة جديدة للتعامل السريع مع المخالفات القانونية في ملاعب كرة القدم.
وقال وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي إن البلاد تعتزم إنشاء لجان قضائية داخل الملاعب للتعامل مع أي مخالفات جماهيرية محتملة في كأس العالم لكرة القدم 2030.
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2030 بتنظيم مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
فكرة مغربية للتعامل مع مخالفات مونديال 2030
قال الوهبي لوكالة أنباء "رويترز" إن هذه الخطوة تأتي ضمن "إصلاحات قضائية مختلفة ستجرى قبل البطولة للحيلولة دون إغراق المحاكم بالقضايا البسيطة".
وأوضح أن اللجان سيترأسها وكلاء نيابة، وستعمل مع الأجهزة القضائية والأمنية داخل الملاعب لضمان التعامل السريع مع الحوادث المحتملة مع احترام الإجراءات القانونية الواجبة.
ويتوقع المغرب أن ترفع كأس العالم عدد الزائرين للبلاد إلى 26 مليون زائر في 2030 مقارنة بنحو 17.4 مليون زائر في 2024.
وأضاف الوزير أنه من أجل تعزيز استراتيجيته القانونية، يراجع المغرب الأحداث الرياضية السابقة بما في ذلك الألعاب الأولمبية الأخيرة وبطولات كأس العالم السابقة.
وذكر أن المغرب سيوقع اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسريع أي عمليات تسليم أو ترحيل محتملة لأشخاص ولتبادل المساعدات القانونية.
ويعكف المغرب حاليا على مراجعة قانون الأسرة والقانون الجنائي وإدخال عقوبات بديلة مثل السوار الإلكتروني.
وأشار إلى أن الاستعدادات الإضافية ستشمل توفير مراكز قضائية متعددة اللغات لمساعدة الزوار الأجانب، وتدريبات متخصصة للقضاة في مجال الرياضة والسياحة وتوسيع نطاق استخدام الحلول البديلة للنزاعات لتخفيف أعباء العمل في المحاكم.
وأتم: "لن تكون بطولة كأس العالم 2030 احتفالا رياضيا فحسب، بل ستكون أيضا دليلا على إرادة المغرب السياسية لتحديث نظامه القانوني وإظهار أن العدالة يمكن أن تخدم المواطنين والشركاء الدوليين على حد سواء".
وأعلن المغرب عن تحديثات كبيرة في البنية التحتية قبل البطولة، بما في ذلك الملاعب الجديدة وتوسيع شبكات السكك الحديدية والمطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، والتجديدات الحضرية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTg2IA== جزيرة ام اند امز
