الحكومة المغربية تصر على تحديد سقف لأسعار الوقود رغم اعتراض "المنافسة"
رئيس مجلس المنافسة المغربي قال إن السيطرة على أسعار الوقود لن تكون في مصلحة المستهلكين أو الاقتصاد.
قال لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في المغرب، الجمعة، إن بلاده ماضية في وضع سقف لسعر الوقود، على الرغم من انتقاد هيئة تنظيمية معنية بالمنافسة.
وكان رئيس مجلس المنافسة المغربي قال في وقت سابق الجمعة، إن السيطرة على أسعار الوقود لن تكون في مصلحة المستهلكين أو الاقتصاد، وإن تعزيز السعة التخزينية المحلية والمنافسة في القطاع هما أفضل خيارين لدفع الأسعار للنزول.
- المغرب يتجه لوضع سقف لأسعار المحروقات مارس المقبل
- صندوق النقد: المغرب يسير نحو تحرير واسع لسعر صرف الدرهم
وانطلقت دعوات لتقييد هوامش أرباح شركات توزيع الوقود أثناء حملة مقاطعة نظمها المستهلكون العام الماضي، واستهدفت الشركات الكبيرة، بما في ذلك أكبر شركة في المغرب للوقود والمملوكة لوزير الزراعة عزيز أخنوش.
وطلبت الحكومة رأي مجلس المنافسة قبل أن تتخذ أي إجراء، على الرغم من أن الوزير المكلف بشؤون الحكامة قال قبل أسبوعين إن السقف سيُفرض بحلول منتصف مارس/آذار.
وقال الداودي، في تسجيل مصور على موقع إلكتروني: "المجلس يركز على عيوب تحديد السقف ويتجاهل المزايا"، وذلك بعد انتظار لرأي المجلس قبل تحديد سقف الأسعار.
وقال إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة، للصحفيين في وقت سابق، إن "تحديد سعر الوقود سيكون غير مناسب وغير كفء للحفاظ على مصلحة المستهلك والاقتصاد المغربي".
وأضاف أن وضع سقف للأسعار سيكون له تأثير محدود، ولن يضع في الاعتبار عوامل أوسع نطاقا تؤثر على الأسعار، بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية.
وقال إن التراجع في تحرير أسعار الوقود، المُطبق منذ 2015، "يهدد بإرسال إشارة سيئة إلى السوق والمستثمرين".
ورفع المغرب دعم الوقود تحت ضغط من مقرضين دوليين، لكنه يُبقي على الدعم لغاز الطبخ والسكر والقمح.
ويستورد المغرب 93% من النفط المكرر بعد إغلاق مصفاته الوحيدة، سامير، بسبب عدم سداد ضرائب، وهو عامل ساهم في زيادة فاتورة ورادات البلاد من الطاقة إلى 82.3 مليار درهم في 2018 من 69.5 مليار في 2017.
وانتقد الكراوي الحكومة لتدشينها "تحرير سيء الإعداد" لأسعار الوقود وألقى باللائمة على شركات الوقود بسبب افتقارها إلى الشفافية.
وتفصح شركتان فقط مدرجتان في البورصة عن أرباحهما، في حين أن بقية الشركات غير مجبرة على الكشف عن أرباحها، مما يجعل من الصعب التحقق من هوامش الأرباح.
وقال الكراوي إن 20 شركة توزيع تعمل في المغرب منها 7 تسيطر على 70% من السوق، في حين تتحكم 3 شركات فقط في 53%.
aXA6IDMuMTcuNzYuMTc0IA== جزيرة ام اند امز
