إقرار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في المغرب

الديوان الملكي المغربي أعلن المصادقة على مشروعي مرسومين لتطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.

أقر مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، تطبيق قانون الخدمة العسكرية، الذي من المرتقب بدء العمل به الخريف المقبل بدفعة أولى تضم 10 آلاف مجند.

وأكد بيان للناطق باسم الديوان الملكي المغربي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، المصادقة على مشروعي مرسومين لتطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.

• العاهل المغربي: التحديات متعددة لا تقبل الانتظار والحسابات الضيقة
• العاهل المغربي يوجه حكومته إلى نقلة نوعية في الاستثمار لتوفير فرص العمل

وأوضح أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته بـ"العمل على تجنيد 10 آلاف عنصر خلال العام الجاري، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند العام المقبل".

وكان أعلن في أغسطس/آب عن عودة العمل بالخدمة العسكرية بعدما ألغيت عام 2006، وأحيل المشروع بعد ذلك على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، ومدة الخدمة 12 شهرا تشمل الشباب بين 19 و25 عاما.  

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قال في وقت سابق: إن العمل بالخدمة العسكرية سيبدأ خلال الخريف المقبل، موضحا أن الميزانية المرصودة هذه العام تقدر بنحو 500 مليون درهم (46 مليون يورو).

وأضاف أن وزارة الداخلية ستقوم بإحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية، على أن يتم انتقاء المجندين وفق معايير "المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان"، لافتا إلى أنها ستكون اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار إلى أن تعويضات المجندين ستتراوح بين 1050 إلى 2000 درهم شهريا (نحو 96 إلى 185 يورو).

وينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن مددا تتراوح بين شهر وعام، كما أورد حالات تستوجب الإعفاء لدواع صحية أو متابعة الدراسة.

وأثارت عودة العمل بالخدمة العسكرية اهتمام الشباب ووسائل الإعلام، وصدرت ردود أفعال متفاوتة بين من اعتبرها فرصة لمعالجة مشكلة البطالة، ومن تخوف حيال استخدامها لـ"ضبط" شباب يظهر ميولا باتجاه التمرد.

aXA6IDUyLjE1LjcyLjIyOSA=

جزيرة ام اند امز