القضاء المغربي يؤجل النظر في "الجنس مقابل النقاط"

أجل القضاء المغربي النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الجنس مقابل النقاط"إلى غاية الأسبوع المقبل.

وفي هذا الصدد، قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات وسط المغرب، تأجيل النظر في هذا الملف، مُحدداً جلسة يوم الثلاثاء المقبل، يوماً لذلك.

ويحاكم في القضية 5 أساتذة جامعيين يُشتبه بتورطهم في ابتزاز طالبات، وطلب ممارسة الجنس معهن مقابل منحهن نقاطاً في الامتحانات.

ويحاكم 3 أساتذة منهم، في حالة اعتقال، واحد منهم يتابع من طرف الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بذات المدينة.

الأستاذ المتابع جنائياً، يُتابع بتهم هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، بينما 2 من الـ4 الآخرين، يحاكمان بالمحكمة الابتدائية، وهما في حال اعتقال، أولهما رئيس شعبة القانون العام، الذي يحاكم بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها، واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.

بالنسبة للأستاذ الآخر، والذي يدرس مادة تاريخ الفكر السياسي، فيحاكم بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

أما الاثنين الآخرين، وهما في حالة سراح، فقد أخلت النيابة العامة سبيل أحدهما بكفالة 5 آلاف دولار، إلا إنه لا يزال تحت المحاكمة بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

والأستاذ الأخير، يحاكم في حالة سراح، بعد أدائه كفالة بقيمة ألفي دولار، ويواجه تهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.

وهزّت القضية التي باتت معروفة إعلامياً بـ"الجنس مقابل النقاط" في جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، الرأي العام في المغرب.

وتفجر الملف حينما تم تسريب محادثات وثقت منح أحد الأساتذة نقاطاً متقدمة لواحدة من الطالبات موضوع القضية، ليُعقيها طلب ممارسة للجنس معها ووالدتها.

وأحدثت الواقعة غضباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وبين هيئات مهتمة بالشأن التربوي.

وتضمنت محادثات مسربة خطابا إباحيا دار فيه حديث بين أستاذ وطالبة سأل فيه الأول عن المقابل الذي ستؤديه الطالبة وزميلات لها مقابل المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية.

توزعت التهم الموجهة للأساتذة المتابعين في القضية، وهم 5 أساتذة جامعيين، يُدرسون بكلية الحقوق بمدينة سطات، الواقعة قريباً من مدينة الدار البيضاء، بين هتك عرض بالعنف، إلى التحريض على الفساد.