لأول مرة.. القضاء المغربي يعاقب على "قتل الكلاب الضالة"
قضت محكمة مغربية بمعاقبة جماعة الناظور، بسبب قتل الكلاب الضالة في المنطقة الواقعة شمال المملكة بالرصاص.
وقررت المحكمة الإدارية تغريم رئيس الجماعة بتعويض قدره 6 آلاف درهم مغربي، تتحصل عليها جمعية "أمم" للرفق بالحيوان وحماية البيئة، التي بدورها تقدمت بشكوى ضد التخلص من الكلاب.
واستند الحكم الصادر على مقتضيات الشرع والقانون، حتى صدر القرار الذي لم يسبق للقضاء الإداري المغربي اتخاذه من قبل، ما يجعل من هذا الحكم مرجعا مهما للباحثين في مجال القانون الإداري، بحسب تنويه وسائل إعلام محلية.
وركزت الشكوى، التي تقدمت بها رئيسة جمعية "أمم" نفيسة شملال، وجود مشاهد مروعة لحظة التخلص من الكلاب الضالة بالرصاص، حتى صنفت عملية القتل بأنها "غير قانونية ولا تخضع للاتفاقية الخاصة بـ(أنسنة التعامل مع الكلاب والقطط الضالة) الموقعة في عام 2019".
كما سلطت الشكوى الضوء على تلطخ الأرصفة بالدماء، وتسبب إطلاق الرصاص في أزيز قوي في الصباح الباكر.
لاحقًا، اعتبرت المحكمة الإدارية بوجدة أن مسؤولية الواقعة تقع على عاتق الجماعة، من منطلق تخلصها من الكلاب دون مراعاة الاتفاق سالف الذكر.
شدد الحكم على أن محاربة الكلاب الضالة، وفق القانون، من اختصاص الجماعة الترابية، فهي مسؤولة عن توفير الهدوء للعامة وتدابير الوقاية الصحية، مع السيطرة على الكلاب الضالة من خلال اتباع أسلوب "الجمع" دون التخلص منها بالقتل، احترامًا لمعايير الرفق بالحيوان.
aXA6IDMuMTMxLjEzLjE5NiA= جزيرة ام اند امز
