الجفاف في المغرب.. 1.8 مليار دولار من الحكومة لمواجهة تداعياته
رصدت المملكة المغربية نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، لمواجهة الجفاف والتخفيف من تداعياته على المواطنين من جهة، والفلاحة من جهة ثانية.
ورصد مشروع قانون الموازنة للعام المقبل جملة من الاعتمادات المالية لمواجهة الجفاف، خاصة على مستوى التزود بالمياه الصالحة للشرب.
ميزانية ضخمة
وبحسب المعطيات الواردة في المشروع، الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فالحكومة رصدت 18 مليار درهم مغربي، أي ما يناهز 1.8 مليار دولار أمريكي، لتنفيذ مختلف محاور البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي 2020-2027.
وبالمقارنة مع الميزانية السنوية المرصودة للبرنامج نفسه، خلال عام 2013، فإن هذه الأخيرة سجلت ارتفاعاً.
وتأتي هذه الخطوة الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، في مختلف خطاباته إلى الشعب المغربي، وآخرها الخطاب الملكي الموجه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وفي هذا الصدد، يورد نص المشروع أن وضعت الحكومة إشكالية تدبير الموارد المائية في صلب اهتماماتها. إذ ستعمل على مضاعفة الجهود لرفع التحديات الملحة والمستقبلية لهذه الإشكالية وذلك وفق مقاربة متعددة الأبعاد.
وتعتمد هذه المقاربة أساسا على ترشيد استعمال الماء والتدبير الأمثل للطلب بالموازاة مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية.
294 سدا
وحصر المشروع عدد السدود في المملكة المغربية في حوالي 300 سد، في مختلف ربوع المملكة، وبالضبط 153 سدا كبيرا بسعة إجمالية تزيد عن 19,9 مليار متر مكعب وكذا 141 سدا صغيرا.
هذه السدود، يورد النص المطروح للتداول والتصديق أمام البرلمان، يمكن من خلالها تلبية الاحتياجات من مياه الشرب والمياه الصناعية والسياحية في ظروف جيدة وضمان الري على نطاق واسع.
بالإضافة إلى الحماية من الفيضانات وإنتاج الطاقة الكهرومائية، توضح معطيات مشروع قانون المالية للعام المقبل.
وفي مذكرته التقديمية، كشف النص عن انتهاء أشغال بناء سد الساقية الحمراء بإقليم العيون وسد فاسك بإقليم كلميم ومواصلة بناء 18 سدا كبيرا.
وأوضحت الحكومة أن سنة 2023 تميزت بمواصلة إنجاز الشطر الاستعجالي من مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق بصبيب 15 مترا مكعبا في الثانية وبتكلفة تقدر بـ 6 مليارات درهم يهدف هذا المشروع إلى تأمين تزويد المنطقة الساحلية الرباط.
وأكدت الوثيقة ذاتها أنه في إطار تنزيل التدابير الاستعجالية لتأمين التزويد بالماء الشروب عرفت سنتا 2022 و2023 مواصلة تنفيذ مختلف الإجراءات في المناطق المتضررة من العجز المائي بمبلغ إجمالي قدره 8,72 مليار درهم.
وفي ظل استمرار آثار الجفاف كشفت الحكومة أنه تمت الموافقة من طرف لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي على برنامج استعجالي تكميلي جديد والذي سيتم تنفيذه ابتداء من سنة 2023.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج المذكور 3.04 مليار درهم منها 889 مليون درهم برسم سنة 2023 و1.61 مليار درهم برسم سنة 2024 و513 مليون درهم ما بعد سنة 2024.
مشاريع ناجحة
وتم خلال الفترة 2023/2022 مواصلة إنجاز مجموعة من المشاريع التي تهم إنشاء قناة الربط على مستوى الضفة اليسرى لمحطة معالجة المياه في الناظور لنقل احتياجات التزويد بالماء الشروب (1,8 متر مكعب في الثانية) من أجل خفض كميات المياه الضائعة المقدرة بأكثر من 40 بالمئة وضمان التزويد بالماء الشروب لمحور الناظور – الدريوش وزايو.
ولفت المذكرة التقديمية لمشروع مالية 2024 إلى إنشاء وحدات مندمجة لتحلية المياه الأجاجة بصبيب إجمالي يقدر بـ350 لترا في الثانية 150 لترا في الثانية بمدينة بركان، 100 لتر في الثانية بمدينة الدريوش و100 لتر في الثانية بمدينة الناظور).
فضلا عن إنشاء قناة الربط على مستوى الضفة اليمنى 0,82 متر مكعب في الثانية، من أجل خفض كميات المياه الضائعة وضمان التزويد بالماء الشروب لمحور بركان.
علاوة على ذلك، كشفت الحكومة عن تجديد 70 كلم من قناة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي تزود مدينة وجدة انطلاقا من مشرع حمادي، وإنهاء الشطر الأول وإنجاز الشطر الثاني من مشروع تمديد الربط بالمياه الصالحة للشرب بين أبي رقراق وجنوب الدار البيضاء.
كما أشارت إلى تأهيل شبكة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش من أجل ضمان تغطية الاحتياجات الإجمالية لمدينة مراكش من الماء الشروب انطلاقا من قناة الربط المسيرة (2,5) متر مكعب في الثانية، إلى جانب إنجاز وتجهيز 3 أثقاب لتعزيز التزويد بالماء الشروب بتاوريرت 60 لترا في الثانية وثقبين بمدينة العيون سيدي ملوك والمناطق القروية 40 لترا في الثانية.
