مسؤول تونسي: وضعية السدود سيئة.. وإجراءات جديدة لمواجهة استمرار الجفاف
أعلنت تونس أنها تعاني من شح الإيرادات المائية منذ سنة 2016، مما انعكس على مخزون السدود الذي بلغ حاليا مستوى 25% من نسبة الامتلاء، وأكدت السلطات التونسية أن العديد من السدود في وضعية سيئة.
وقال كاتب الدولة المكلف بالمياه بوزارة الزراعة التونسية رضا قربوج، الإثنين، خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة بالعاصمة تونس، إن تونس تعاني منذ سنة 2016 من فترات جفافا متتالية، باستثناء سنة 2019 التي سجلت أرقاما أكثر من المعدل، فيما كانت الأمطار في باقي السنوات شحيحة وهو ما انعكس على مخزون السدود.
وذكر أن نظام الحصص لا يزال متواصلا إلى حين إشعار آخر، باعتبار استمرار حالة الجفاف وتناقص إيرادات السدود.
وللإشارة فإنه منذ نهاية مارس/آذار الماضي دخلت تونس ولأول مرة نظام تقسيط توزيع الماء الصالح للشرب عن طريق قطع الماء ليلا في العديد من أحياء تونس العاصمة، ضمن نظام لجدولة توزيع المياه على مختلف أنحاء البلاد، ولتوفير الاستهلاك.
وتمنع السلطات التونسية استعمال الماء الصالح للشرب في الزراعة وسقي المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع وغسيل السيارات، بسبب موجة الجفاف الحادة التي خلفت سدوداً شبه فارغة.
وأكد كاتب الدولة للمياه أنه يجري حاليا دراسة جملة من الإجراءات الأخرى لمواجهة تواصل حالة الجفاف وتناقص الموارد المائية في السدود، التي وصل بعضها لحالة حرجة.
وقال إن سلطة الإشراف تواكب الوضعية يوميا لتلبية الحاجيات من مياه الشرب خاصة، مؤكدا ضرورة الاستعداد واستشراف الوضع ورسم كل السيناريوهات المحتملة إلى جانب تعزيز صمود القطاع والتأقلم مع الوضعية الجديدة جراء التغيرات المناخية.
وتشير التوقعات الجوية في تونس إلى أن فترة الجفاف متواصلة، وأن الأمطار لن تسجلَ حضورها خلال الأيام المقبلة وأن هذا الوضع الجوي يؤثر بصفة ملحوظة على نسبة امتلاء السدود والتي تُقدر بـ25 بالمئة إجمالا.
وللعام الخامس على التوالي تمر تونس بموجة جفاف غير مسبوقة، تضرب مناطق شبه قاحلة مثل القصرين (وسط الغرب) وقابس (الجنوب)، ولكن أيضًا في الشمال الغربي بمناخه الأكثر اعتدالًا، والذي يعتبر سلة خبز القمح في البلاد.
قطاع سيادي
من جهة أخرى، دعا قربوج إلى ضرورة المحافظة على المائدة المائية الجوفية التي يتم الاعتماد عليها بنسبة 75% لتلبية الحاجيات مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال مراجعة التشريعات أو تشديد العقوبات على المعتدين على الملك العمومي للمياه للحد من استنزافها بشكل يومي.
وشدد على أن القطاع الزراعي قطاع مهم بالنظر إلى مساهمته الهامة في الناتج الداخلي الخام للبلاد والصادرات، بنسبة 11%، والتشغيل، بنسبة 14%.
وتابع أن تونس تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتوجات مثل الغلال والخضراوات واللحوم والبيض، ولها العديد من نقاط القوة التي يتوجب توظيفها لجلب العملة الصعبة مثل زيت الزيتون والتمور ومنتوجات الصيد البحري، وهو ما يتيح توريد الحبوب.
وأوضح في هذا الصدد أن قطاع الحبوب يتأثر بالتغيرات المناخية خاصة الشح المائي، وهو ما تجلى في الإنتاج الذي كان ضعيفا خلال الموسم المنقضي مقارنة بالسنوات السابقة.
وأعرب قربوج عن أمله في نزول الغيث وتحسن الوضعية لبلوغ الأهداف المرسومة وتحقيق إنتاج من القمح الصلب في حدود 12 مليون قنطار.
من جانب آخر، أكد كاتب الدولة رضا قبوج أن تونس حققت نتائج إيجابية جدا في مجال المياه الصالحة للشرب بالمقارنة مع عديد البلدان، موضحا أنّ نسبة الربط بالوسط الحضري بلغت 100%، فيما بلغت 95% في الوسط الريفي.
