لردع هجمات الجفاف.. الزراعة المستدامة سلاح تنموي خارق في المغرب

شهد المغرب موجة جفاف غير مسبوقة بسبب تغير المناخ الذي أدى إلى ندرة في الموارد المائية ما جعل الدولة تلجأ للزراعة المستدامة.

فبسبب توالي سنوات الجفاف يسعى المغرب إلى تحسين النجاعة المائية عبر مواصلة برامج الري والتهيئة الزراعية وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في القطاع الزراعي، وذلك بالتوجه نحو الزراعة المستدامة.

وفي هذا الصدد، يجمع عدد من الخبراء والفاعلين في المجال الفلاحي على أن التوجه نحو زراعة مستدامة يقتضي الاستعمال المعقلن للموارد المائية وتبني الممارسات الزراعية البيئية والطاقات المتجددة وتقنيات المحافظة على التربة وتدبير أفضل للمبيدات والنفايات الزراعية.

وأفاد الخبراء الذين تحدثت "العين الإخبارية" إليهم أن المغرب يتوفر على كل المؤهلات التي تجعله قادرا على ضمان أمن غذائي، من خلال اعتماد استراتيجية المغرب الأخضر.

واعتبر الخبراء ذاتهم، أن الأمن الغذائي حق من حقوق الإنسان ويهم جميع المواطنين دون استثناء، ما يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين قطاعا عاما وخاصا من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وضمان غذاء مستدام.

الزراعة المستدامة حل لا محيد عنه

وفي هذا السياق، قال إدريس عدة الخبير الفلاحي، ونائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحة، في اتصال هاتفي مع "العين الإخبارية"، إن الحديث عن الفلاحة المستدامة، لم يعد كحل لمعضلات الإنتاج الفلاحي بشقيه النباتي والحيواني أمرا نخبوية واستشرافيا بل هو اليوم موضوع آني يشغل بال الرأي العام والفاعلين في المجال الزراعي من منطلق وطني يضع الأمن الغذائي والسيادة الغذائية لبلانا على رأس أولوياته.

 واستحضر عدة، من جهة ثانية الآثار العميقة للتحولات المناخية التي تشهدها بلادنا، التي من مظاهرها ندرة وعدم انتظام التساقطات المطرية مما يهدد بمزيد من تقلص المساحات المزروعة وضعف المردودية في الهكتار، ناهيك يضيف عن أثر ذلك على حقينة السدود التي أضحت في السنوات الأخيرة في مستويات دنيا غير مسبوقة، فضلا عن نضوب المياه الجوفية في مناطق كانت إلى وقت قريب "جنات للاستغلال الزراعي المفرط" خصوصا في منطقتي سوس ماسة والمغرب الشرقي.

وتابع المتحدث، نفسه، أن هذه التطورات المتسارعة في اتجاه تعميق العجز المائي ببلادنا، الذي بلغ نسبة 85 بالمئة في الموسم الفلاحي 2021-2022 جعلت اليوم الزراعة المستدامة حلا لا محيد عنه لتخطي معضلات الإنتاج الفلاحي في بلادنا وضمان ديمومة الموارد الطبيعية، وهو الأمر الذي يستدعي التعجيل بإحداث تغيير جدري للسياسة الزراعية المعتمدة في بلادنا خصوصا منذ سنة 2008، ودعم زراعات موجهة لخدمة الاستهلاك الداخلي، أقل استهلاكا للمياه وللطاقة وأقل اعتماد على المدخلات الكيماوية في مقابل تشجيع الزراعة الأسرية، والبيولوجية.

وشدد الخبير الزراعي، أنه يتعين القطع مع المقاربة المالية للقطاع الفلاحي عبر تشجيع الفلاحة التصديرية التي عجزت عن تحقيق توازن الميزان التجاري الفلاحي، ولم تحقق الأمن الغذائي، ناهيك عن تفقير التربة وتلويثها وتعريض مساحات شاسعة من بلادنا للتصحر نتيجة لنضوب المياه السطحية والجوفية بسبب الاستنزاف، مؤكدا أن الاعتماد على الفلاحة المستدامة يعني توفير الغداء السليم بسعر معقول للمغاربة مع المحافظة على الأثرية والمياه والتنوع البيولوجي بكلفة طاقية ومضاعفات بيئية أقل.

• إكسبو 2020 دبي.. ماليزيا تطلق "أسبوع الزراعة المستدامة"
  
• "أبوظبي للرقابة الغذائية" يناقش مستقبل منظومة الزراعة المستدامة
  

الزراعة المستدامة تحافظ على الموارد المائية

وأما عبد الله أعراز، خبير في علم النباتات والمدير الجهوي للجمعية المغربية للحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية البشرية، فأكد في حديث مع "العين الإخبارية"، أن الفلاحة المستدامة تشجع على ترشيد وعقلنة الموارد المائية والحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدام الأسمدة الطبيعية.

وأضاف أعراز، أن تحقيق الزراعة المستدامة يقتضي اعتماد مقاربة بيئية للتنمية المجالية، عبر انخراط مختلف الفاعلين في مجال الإنتاج الفلاحي.

وأكد الخبير نفسه، أنه من أجل ضمان فلاحة مستدامة وضع بنك البذور في منطقة الحوز (جنوب البلاد) من أجل الحفاظ على المواد المهددة بالانقراض، وذلك بجمعها وتخزينها في بنك البذور، وكلما أراد أحد من السكان نوعا من هذه البذور نسلمه له.

وأوضح المجاور عينه، أنه يوجد بالبنك كتاب مدونة به معلومات عن هذه النباتات من قبيل نوعها ومدة غرسها واسم الشخص الذي جمع هذا النوع ثم الفلاح الذي قام بعملية الغرس، بالإضافة إلى تدوين معلومات علمية دقيقة عن هذا النوع من النباتات والعائلة التي ينتمي إليها.

توعية المزارعين أمر ضروري

وأفاد أعراز أن من أهداف الجمعية تنظيم دورات تكوينية للفلاحين في مجال التوعية والتحسيس بأهمية الزراعة البيولوجية المستدامة، في الجانب العلمي المتمثل في شرح كيفية استعمال التقنيات والآليات من طرف مهندسين من المعهد الوطني للزراعة والبيطرة.

وأكد المتحدث، أنه من أجل المحافظة على الطبيعة، توزع الجمعية مجانا ما بين 40 و50 ألفا من النباتات سنويا على التعاونيات والجمعيات من أجل المساهمة في التنمية المحلية وتشجيع الفلاحة المستدامة

وتابع الخبير ذاته، أنه يتم توعية وتحسيس المزارعين والسكان بالحفاظ على التنوع البيولوجي في مجال النباتات عبر تنظيم مجموعة من الورشات والدورات التكوينية بهدف تحسيسهم بأهمية النباتات الطبيعية الموجودة في المنطقة وأهمية الحفاظ عليها بطريقة تشاركية، لأنها مصدر رزق للسكان، ناهيك على أنها صديقة للبيئة.

وزاد قائلا "من أجل الوصول إلى هذا الهدف المتعلق بضمان زراعة مستدامة تضع الجمعية برنامجا يتضمن تكوينات في مجال التقنيات الزراعية يتم بشكل دوري عبر السنة.

وفي إطار الدورات التكوينية يتم التركيز على تقنيات الحفاظ على خصوبة الأرض وفرز النباتات البرية ومعرفة أوقات السقي، والمواد التي يجب استعمالها، أو المواد الكيماوية التي يجب تفاديها من أجل الوصول إلى الزراعة المستدامة وإنتاج طبيعي خال من المبيدات والمواد الكيماوية.

تجارب ناجحة

 الحاج المقدم واحد من مزارعي منطقة الحوز (جنوب المغرب)، الذين كانوا يعتمدون في البداية على استعمال على مواد كيماوية مخصبة، لكن بعد تلقيه دورات في التوعية والتحسيس بأهمية الزراعة المستدامة، أولى اهتمامه إلى الزراعة الإيكولوجية من أجل ضمان فلاحة مستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

وقال المزارع المقدم، أنه من أجل نجاح فلاحته وجعلها مستدامة، شرع في استعمال تربة خصبة تستوجب معايير الفلاحة الطبيعة، مثل استعمال مادة (لاتور) وهي تربة خصبة تتضمن عدة مواد عضوية بسيطة مثل سماد روث الحيوانات وسماد المنتجات الصابون البلدي وزيت المائدة موضحا أنها من بين المواد التي تحافظ على الزراعة الطبيعية، لأنها تحافظ على سلامة التربة وتقضي على الحشرات والجردان.

واسترسل المزارع عينه، أن لجوؤه إلى الفلاحة المستدامة لم يأت اعتباطا، لكن من خلال استفادته من دور منظمات وجمعيات مدنية في دعم الزراعة البيولوجية عبر تنظسم ورشات تكوينية مثل الجمعية المغربية للحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية البشرية التي أقامت ورشات عمل عن آليات وتقنيات خاصة بالحفاظ على البيئة.

 ومن جهة أخرى، أكد رشيد أيت لحاج، هو مزارع في العشرينات من عمره، نفس ما قاله المقدم، مضيفا "نعتمد في زراعتنا اليوم على المستدامة لأنها الوسيلة الناجحة للحفاظ على الموارد الطبيعية من ماء وخضروات ونباتات لأبناء المستقبل".

وأوضح أن "الفلاحة المستدامة حققت نجاحا، رغم أنه لم تكن لدينا دراية بهذا المجال جيدا لكن من خلال الاستفادة من عدة تكوينات في المجال العلمي الفلاحي على أيدي خبراء في المجال استقدمتهم الجمعية المغربية للمحافظة على التنوع البيولوجي والتنمية البشرية استطعنا الوصول إلى المبتغى، من خلال الانفتاح على أنواع الزراعات وكيفية الحفاظ على سلسلة الإنتاج الفلاحي وعلى جودة التربة".

وأفاد المتحدث، بأن أهم الزراعات التي حققت نجاحا، التفاح والإجاص وزرع الشعير والجوز، حيث أصبحنا نقوم بتسويق بعدد كبير من المنتوجات، مثل التفاح، يتم تسويقها إلى خارج المنطقة مثل مدينة أكادير(وهي منطقة فلاحية وسياحية جنوب المملكة)

وخلص أيت الحاج إلى أن نجاح هذه الزراعة المستدامة رهين باستعمال المواد العضوية التي تتطلب مدة 21 يوما من أجل استعمالها كمادة عضوية تحافظ على الزراعة الطبيعية.

استراتيجية الجيل الأخضر

تعتبر استراتيجية الجيل الأخضر 2020 – 2030 ثمرة لمجموع مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، الذي حقق نتائج لافتة من حيث نمو واستدامة القطاع الزراعي، وشكل هذا الأخير موضوع تقييم دقيق أنجز بمساهمة التنظيمات الفلاحية البيمهنية والغرف الفلاحية الجهوية.

وتضع هذه الاستراتيجية العنصر البشري في صلب اهتماماتها، وتهدف إلى تقوية الطبقة الوسطى الزراعية وضمان استقرارها، حيث تشكل استدامة التنمية الزراعية الركيزة الثانية لهذه الرؤية التي تسعى إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي والصادرات. لتحقيق هذا الطموح، الذي يستند على مقاربة مقاولاتية، تمكين الفاعلين في القطاع من مسؤولية أكبر ومزيد من الاستقلالية من أجل تدبير فعال للموارد العمومية.

وتم استلهام الاستراتيجية من التوجيهات السامية للملك محمد السادس، التي تروم إطلاق جيل جديد من المخططات الاستراتيجية القطاعية.

وتندرج هذه الرؤية الجديدة للقطاع الفلاحي، التي تجمع بين الطموح الكبير والعقلانية وقابلية التحقيق، في إطار الالتقائية مع باقي الأوراش المهيكلة التي أطلقها الملك، ويتجلى التكامل بين البرامج سواء المخطط الوطني للماء، وبرنامج دعم وتمويل المقاولات، أو خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني.

اعتبر محمد صديقي وزير الفلاحة المغربي، خلال المعرض الزراعي المنظم خلال السنة الجارية بمدينة مكناس بالمغرب، أن الزراعة ببلدنا تشكل قطاعا حيويا في النمو الاقتصادي المندمج، وحققت قفزات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، ما يجعلها اليوم تصنف في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث المعدل العام لتغطية الحاجيات الغذائية الوطنية، وتتمثل في 65 في المائة في مجال الحبوب، و47 في المائة في مجال السكر، و99 في المائة في مجالات الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء، و100 في المائة في مجال الخضر والفواكه.

واستطرد الوزير قائلا ::لقد تسببت التطورات التي عرفها السياقان الوطني والدولي في ظهور تحديات جديدة تتطلب إطلاق دينامية جديدة تحافظ على المكتسبات وتفتح القطاع على آفاق المستقبل، وهو بالضبط ما تسعى إلى تحقيقه الاستراتيجية الجديدة "الجيل الأخضر" التي تجمع بين تثمين المكتسبات والارتكاز على مجموعة من الأسس هي: أساس أول يعطي الأولوية للعنصر البشري ويضعه في قلب المعادلة من خلال المساهمة في بروز أجيال جديدة من الطبقة المتوسطة الفلاحية، والمقاولين الشباب في مجال الزراعة، وتنظيم المهنيين المشتغلين في المجال الفلاحي وتمكينهم من ميكانيزمات جديدة للمواكبة تعتمد التقنيات التكنولوجية الجديدة.

وأما الأساس الثاني، يضيف فيتمحور حول استدامة التنمية الفلاحية، من خلال توحيد السلاسل الفلاحية، وتطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع العصري والفعال، ونشر ثقافة الجودة، والعمل على تطوير التكنولوجيا الخضراء، واعتماد فلاحة مرنة وفعالة بيئيا.

الابتكار من بين الحلول المستدامة

وشدد الخبراء الذين تواصلت "العين الإخبارية" معهم على أهمية الابتكار في قطاع الزراعة واعتباره من بين الحلول المستدامة للزراعة في ظل آثار التغيرات المناخية والتحديات والإشكالات البيئية التي يعيشها المغرب بسبب توالي سنوات الجفاف وتأخر التساقطات المطرية وتراجع منسوب مياه السدود والخصاص المهول في الموارد المائية.

الابتكار من بين الأدوات التي ويرى الخبراء أنفسهم، أن

 تتيح للمزارعين تجويد ممارساتهم الزراعية وتدبير آثار التغيرات المناخية وتحسين استدامة فلاحتهم، داعيا إلى خلق شراكات مع الجامعات العلمية المتخصصة في الابتكار والتقنيات المجال الرقمي

ولم يفت هؤلاء الخبراء، من الحديث أيضا عن ضرورة خلق شراكات الابتكار في المجال الزراعي مع الشركات الدولية من أجل تقديم عرضنا من الحلول الملائمة للاحتياجات الخاصة للمزارعين المغاربة وتطوير منتوجاتهم الزراعية بشكل مستدام.

خطر استعمال المبيدات

ومن جانب آخر، أجمع الخبراء ذاتهم، إلى ضرورة إشراك جميع المتدخلين من أجل الاهتمام بالقطاع الفلاحي من أجل ضمان غذائي مستدام، مشددين على أهمية توعية وتحسيس وتكوين الفلاحين وتمكينهم من وسائل وتقنيات حديثة تتماشى والفلاحة الإيكولوجية والنظيفة.

كما نبه الخبراء من خطورة استعمال المبيدات الكيماوية في الزراعات، مؤكدين على وجود قوانين والإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها قريبا من أجل مكافحة استعمال تلك المواد السامة.

وأوضح الخبراء جهل بعض الفلاحين في استعمال كميات المواد الكيماوية، ما يتسبب أحيانا في تسمم جماعي تسفر عنه أمراض عديدة من قبيل السرطانات والأمراض الجلدية، مؤكدين أن صناعة المنتجات الصيدلية النباتية تلعب دورا رئيسيا في مجال الانتقال نحو فلاحة مستدامة.

وفي هذا الجانب شدد محمد شتواني، رئيس جمعية "كروب لايف المغرب" على أهمية تقليل اعتماد الفلاحين على بعض المنتجات الخطيرة، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سيواكب برنامج التدبير المستدام للمنتجات الصيدلية النباتية بهدف وضع مراسيم وقرارات مكملة للقانون رقم 34/18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات، مشيرا إلى أن البرنامج سيعمل أيضا في إطار المحور الأول، على تشجيع وتسريع اعتماد الحلول البديلة للمنتجات التي تعتبر خطيرة وسحبها من السوق، وتعزيز قدرات مركز مكافحة التسمم عبر تشخيص ميداني حول التكفل بحالات التسمم بالمنتجات الصيدلية النباتية

 ولفت المتحدث ذاته، إلى ضرورة تشجيع الابتكار من خلال دعم ورقمنة عمليات التسجيل، والنهوض بالبحث والتطوير بتعاون مع هيئات دولية وإقليمية ومحلية للقيام باختبارات تقنية وتشجيع تطوير بدائل للمبيدات ذات مخاطر أقل على المزروعات والصحة البشرية.

وارتباطا بالموضوع نفسه، قال أحمد جعفري، الرئيس المدير العام لمصلحة المدخلات الكيماوية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، إن هناك تطورا من الناحية القانونية، حيث تم في يوليو/تموز 2021 نشر ثلاثة قوانين، يتعلق الأول بوقاية النباتات وهو الرقم 76/17، بينما يخص القانون الثاني الأسمدة قانون 53/18 ، فيما القانون الثالث يخص منتجات حماية النباتات وهو القانون 34/18 ويتعلق بمنتجات حماية النباتات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 14 يوليو/تموز  2021

وأبرز جعفري، أن هذا القانون يحدد النظام المطبق على العرض في السوق لمنتجات حماية النباتات واستعمالها ومراقبتها، وكذلك مراقبة الأنشطة المرتبطة بها، مشيرا إلى أن هذه القوانين جاءت بأشياء جديدة وتكرس أيضا بعض ما كان في القوانين السابقة، وستعطي دفعة وستفعل تماشيا مع نشر النصوص التنظيمية لكل إجراء، على أساس أن هذا القانون سيصبح تقييما للمادة الفعالة والمبيد عبر مراحل، ذلك أن المرحلة الأولى ستخصص للمادة الفعالة والمرحلة الثانية لدراسة وتقييم المبيد الذي يحتوي على المادة الفعالة التي تمت المصادقة عليها. وكشف المدير العام للمدخلات الكيماوية، عن وجود نقطة مهمة تتعلق بوضع مخطط وطني لتتبع المبيدات تنضم له بعض القطاعات الوزارية وقطاع التشغيل، وفي هذا الإطار يوضح أن الحائز على رخصة منتج حماية النباتات قد يكون مضطرا إلى الإخبار إذا كان في المبيد خلل حتى تتخذ إجراءات استباقية.