الجفاف يتربص بتونس.. تمديد قرار قطع مياه الشرب لمدة 7 ساعات يوميا

لا يزال الجفاف يتربص بتونس ما دفع السلطات التونسية إلى التمديد في قرار قطع المياه 7 ساعات يوميا، في خطة لحماية مخزون المياه، خاصة بعد التدني الكبير في نسب امتلاء السدود.

ومنذ مارس المنقضي، بدأت السلطات التونسية قطع المياه من التاسعة ليلا إلى الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي.

وأعلنت وزارة الزراعة التونسية في بيان لها تمديد العمل بقرار نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض إستعمالات المياه.

ومنذ مارس المنقضي، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية تقنين استعمال واستغلال مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (حكومية) في الأغراض الزراعية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.

ويواجه المخالفون خطر الغرامة والسجن لمدد تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر.

وأعلنت الوزارة حينها اعتماد نظام حصص ظرفي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الصوناد لكافة المستعملين خلال الفترة الممتدة من 29 مارس 2023 إلى نهاية سبتمبر 2023.

وتأتي هذه الإجراءات بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات وفي ظلّ النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود.

كما برّرت هذه القرارات بالتأثيرات السلبية لسنوات الجفاف على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.

وللعام الخامس على التوالي تمر تونس بموجة جفاف غير مسبوقة، تضرب مناطق شبه قاحلة مثل القصرين (وسط الغرب) وقابس (الجنوب)، ولكن أيضًا في الشمال الغربي بمناخه الأكثر اعتدالًا، والذي يعتبر سلة خبز القمح في البلاد.

بالنسبة للسكان، الذين اختبرتهم بالفعل أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة، سيتم أيضًا تقنين إمدادات مياه الشرب في فترات زمنية محددة ووفقًا لنظام التناوب حتى نهاية سبتمبر.

وتعاني تونس أزمة شح في المياه وتراجعا في احتياطيات السدود جراء التغيرات المناخية وسنوات الجفاف الثلاث (الماضية) التي مرت بها البلاد، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدل الأمطار، ما أثر على مستوى المياه في السدود.

وقد انخفض المخزون العام للسدود التونسية، بنسبة تزيد عن 20 بالمئة، مقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات الثلاثة الماضية، بحسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة.