تراجع التضخم في المغرب إلى 4.9%.. وطموح الحكومة عند 2.5%

سجلت المملكة المغربية تراجعاً طفيفاً على مستوى معدل التضخم السنوي، ليستقر عند 4.9% في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان، إن معدل التضخم، استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين، استقر عند 4.9% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة مع 5% في الشهر السابق.

والمندوبية السامية للتخطيط، مؤسسة مستقلة عن الحكومة، لكنها تمول من المال العام، وتتخصص في الدراسات والإحصائيات الوطنية.

في المقابل، تطمح الحكومة المغربية في حصر معدلات التضخم في حدود 2.5%، نهاية العام المقبل.

وخلال تقديمها للخطوط العامة لموازنة العام المقبل، قالت وزيرة الاقتصاد المغربية، نادية فتاح العلوية، إنه أخذا بعين الاعتبار للظروف الدولية التي يكتنفها عدم اليقين بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي، فإن مشروع قانون المالية 2024، يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بنحو 3.7% مع حصر معدل التضخم في 2.5% وعجز الميزانية في 4%.

وربطت الوزيرة توقعاتها بـ"ارتفاع الطلب الخارجي، مع استثناء الفوسفات ومشتقاته بـ2.9%"، وتحقيق "محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار"، واستقرار متوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.

ومن جهة أخرى، شددت المسؤولة الحكومية خلال حديثها أمام ممثلي الأمة، على أن التدابير التي اتخذتها المملكة من أجل التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة، قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال ما تم تسجيله من انخفاض خلال الأشهر الأخيرة.

وشددت الوزيرة على أن الاقتصاد الوطني حقق صموداً أمام الأزمات الدولية، بتسجيله معدل نمو يقدر بحوالي 1,3% نهاية سنة 2022، وتوقع بلوغ هذا المعدل 3,4% نهاية سنة 2023، مع عجز في الميزانية لا يتجاوز 4,5% في 2023 مقابل 5,2% سنة 2022.