المغرب على الطريق الصحيح في التكنولوجيات الحديثة.. مكانة مرموقة

تتموقع المملكة المغربية حاليا، في المرتبة الخامسة كوجهة رئيسية للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الحديثة.

كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، غيثة مزور، أن المغرب يتموقع حاليا، بعد كل من كاليفورنيا والمملكة المتحدة وأستراليا وسويسرا، كوجهة رئيسية للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الحديثة، وذلك بفضل ديناميته وكفاءاته في مجال تكنولوجيا المعلومات.

موقع استراتيجي

وأبرزت الوزيرة في جوابها على سؤال بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أن الموقع الاستراتيجي للمملكة وغناها من حيث الكفاءات والطاقات الشابة في مجال الرقمنة، وكذا تموقعها ضمن الجهات الثلاثة الأولى في مجال ترحيل الخدمات بإفريقيا، مشيرة إلى أن هذا القطاع يشغل 120 ألف شخص.

وأضافت المسؤولة الحكومية أنه علاوة على الاستثمارات المغربية، يجلب مجال الرقمنة استثمارات من دول متعددة كالولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، كندا، إنجلترا، اسبانيا، اليابان والهند، مؤكدة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تواصل، بتنسيق مع كافة الشركاء وبخطى حثيثة، عقد شراكات من شأنها تعزيز الاستثمار بالمغرب.

وأشارت مزور في هذا السياق، إلى الجهود المبذولة في هذا الإطار على المستوى الدولي، مشيرة إلى الزيارة التي تم القيام بها مؤخرا للهند باعتبارها دولة رائدة وأول وجهة في العالم في مجال ترحيل الخدمات.

وأضافت أنه تم خلالها التوقيع، بتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين، على مذكرة تفاهم مع شركة هندية لتفعيل مشروع استثماري بالمغرب يهدف إلى خلق آلاف مناصب الشغل ذات قيمة مضافة عليا في مجال البرمجة وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

وأفادت بأن مذكرة التفاهم هاته جسد فعليا استقرار عملاق هندي في مجال ترحيل الخدمات بالمغرب، والذي ينشط في أكثر من 50 بلد حول العالم، ويشغل أزيد من 200 ألف شخص، وحقق رقم معاملات يفوق 11 مليار دولار عام 2022.

وكشفت الوزيرة أن هذه الشركة الهندية، شرعت فعليا في تأسيس مركز لترحيل البرمجيات بالمغرب، وتوظيف الطاقات المغربية، بهدف إنتاج خدمات تكنولوجية ذات قيمة مضافة عليا موجهة لزبائنها العالميين، كما تعتزم الاستثمار في مجال تكوين الكفاءات المغربية في المجال الرقمي.

وسجلت أن هذه المبادرة الاستراتيجية للشركة تهدف إلى توسيع قدراتها في مجال الإنتاج على المستوى الدولي، مبرزة أن مذكرة التفاهم المبرمة معها ت مثل خيارا استراتيجيا هاما بالنسبة للسوق الهندية، التي تمثل 52 في المائة من السوق العالمية في مجال ترحيل الخدمات "outsourcing".

وأضافت أن تم أيضا في إطار الزيارة الرسمية التي قامت بها صفرا كاتس الرئيسة المديرة العامة لشركة "أوراكل" الأمريكية للمملكة، إطلاق أول مختبر للشركة 'Oracle Lab' ،للبحث العلمي والتطوير بإفريقيا، من بين 6 مراكز تابعة لها في العالم.

وذكرت أن هذه الشركة الأمريكية التي تأسست سنة 1977، هي أول منتج في العالم للبرمجيات ، وص نفت سنة 2019 كثاني شركة برمجيات من حيث رقم المعاملات ورسملة السوق.

كما تطرقت الوزيرة إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومة المغربية وأربع شركات دولية للاستثمار في مجال ترحيل الخدمات تتميز بحضور إقليمي ودولي كبير، بهدف خلق 5050 منصب شغل مباشر وقار تهم عددا من مناطق ترحيل الخدمات بالمملكة، من بينها طنجة وفاس والرباط والدار البيضاء وأكادير.

شراكة داخلية

وعلى المستوى الوطني، تبرز المسؤولة الحكومية، تم التوقيع السبت الماضي بجهة الشرق، بشراكة مع عدة أطراف متعاقدة، على اتفاقيتين.

وأوضحت أن الأولى تهدف إلى تمويل مشروع تهيئة، تجهيز وتسيير مركز احتضان المقاولات الناشئة والابتكار الصناعي لدعم ومواكبة المقاولين الشباب وحاملي المشاريع بإقليم بركان، من خلال توفير مناخ ملائم للبحث والتطوير في المجالين الصناعي وريادة الاعمال.

أما الاتفاقية الثانية فتروم تطوير القطاع الرقمي في جهة الشرق، وتحسين إمكانية توظيف الشباب في ميدان التكنولوجيات الجديدة، وتوفير موارد مؤهلة للجهات الفاعلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ووضع نظام للتعليم والتوظيف على مستوى جهة الشرق في المهن الرقمية.

وأبرزت أن ذلك من خلال تهيئة وتجهيز بنايات من أجل إحداث مدرسة خاصة بالبرمجة والتشفير المعلوماتي بجهة الشرق، بهدف تأهيل الكفاءات والمواهب المكونة بمؤسسات البرمجة وتقديم الخدمات على كل المستويات المحلية، الجهوية والوطنية والدولية.

سيادة رقمية

من جهة أخرى، أكدت مزور، أن المغرب يعمل على استكمال الإطار القانوني للثقة الرقمية للمستعملين والسيادة الرقمية للمملكة، بالإضافة إلى انخراطه في عدة اتفاقيات دولية في هذا المجال.

وأضافت الوزيرة أن موضوع السيادة الرقمية أصبح ذا راهنية خلال الأعوام الأخيرة وخاصة مع التطور الكبير للمجال الرقمي واستعمالاته اليومية في عدة معاملات.

وأبرزت في هذا الإطار، أنه تم إصدار عدة قوانين من أهمها القانون المتعلق بالأمن السيبراني ومرسومه التطبيقي، وهو النص الذي يروم، بالخصوص، حماية المعلومات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

كما يمنع إيواء وتخزين المعطيات الحساسة خارج التراب الوطني، كما ينص على الشروط والقواعد التقنية والتنظيمية من أجل تأمين نظم معلومات الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية ضد المخاطر السيبرانية.

وقالت مزور إن المغرب يتوفر على عدة مراكز استضافة وإيواء البيانات الرقمية الوطنية التي تحتضن تطبيقات وطنية استراتيجية، مبرزة أن العمل جار على تطويرها.

وأضافت أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تسهر من خلال مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية على رصد واكتشاف والاستجابة لهجمات الكمبيوتر التي من المحتمل أن تؤثر على أمن نظم معلومات الدولة وتنسيق رد فعل على هذه الأحداث من خلال اصدار التنبيهات والتحذيرات، وإدارة الحوادث.

إصلاح الإدارة

وحول حول "برامج إصلاح الإدارة وتفعيل آليات الرقابة الداخلية والالتقائية بين الإدارات"، أكدت مزور أن الهدف الأساسي للوزارة هو إصلاح الإدارة، ورقمنة الخدمات وتطوير المشاريع ذات الوقع المباشر على المواطن والمقاولة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعتمد في هذا الإصلاح على تأهيل الوظيفة العمومية وتعزيز تنظيم الإدارة وتطوير الخدمات العمومية وتعزيز الانتقال الرقمي للإدارة وجعل المرتفق في صلب هذا الإصلاحات.

وأشارت مزور إلى أن القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية يشكل إطارا مرجعيا لقواعد الحكامة الجيدة التي يجب أن تخضع لها جميع المرافق العمومية، حيث ينص على تدابير تتعلق بتقوية التدبير العمومي من خلال التنصيص على إلزامية اعتماد البرمجة وتعزيز التقائية البرامج والشراكة وتعاضد الوسائل وتقديم الخدمات بطريقة مندمجة.

وذكرت في هذا الإطار، بالدور الذي تلعبه المفتشيات العامة التي تتولى مهام تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم تدبير المصالح المركزية واللاممركزة للوزارات، وكذلك مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأفادت بأن الوزارة، عقدت لقاءات مع الوزراء والشركاء والهيئات المعنية من أجل توحيد الرؤى ووضع تصورات وبرامج موحدة بطريقة تشاركية لتعزيز التقائية سياسات الإصلاح.