حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.. حرية تشهد بها الأمم المتحدة

اهتمام وترحيب كبيران حظيت بهما الآليات الجهوية لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية على مدار سنوات طويلة.

وكشف التقرير الأساس حول حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، أن الأمين العام للأمم المتحدة، رحب بهذه الآليات الجهوية، منذ إنشاء أول مكتب إداري جهوي عام 2007.

تقرير قدمه أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء.

واستطاعت اللجان الجهوية، بأدوارها الحيوية وأنشطتها المتميزة أن تنال الإشادة والتقدير المستمر من مختلف الآليات السياسية، خاصة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ولم تخل تقارير الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن من ترحيب وتقدير لهذه المؤسسة وإشادة بأدوارها، باعتبارها خطوة إيجابية تتيح الاطلاع، عن كثب، على أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعلي.

ولفت التقرير إلى أن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كانت في كل مناسبة تزور فيها المنطقة، تنوه وتشجع وترحب بالآليات الجهوية المغربية.

وساق التقرير مثالاً للجهود الجبارة التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، عبر الرسائل الموجهة إلى الآليات الأممية من المغرب، ودور المجلس من خلال تقارير الأمين العام، فضلا عن الدور الذي اضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال قرارات مجلس الأمن.

تدابير جريئة

وعلى غرار باقي مناطق المملكة، تستفيد الصحراء المغربية، من تدابير جريئة وملموسة في مجال حقوق الإنسان، وفقا للتقرير.

حقوق يتم تعزيزها بشكل فعلي عبر تأمين آليات إقليمية في المنطقة لمؤسستي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمين المظالم لمراقبة ومواكبة تعزيز حقوق الإنسان فعليا ورصدها عن كثب على أرض الواقع، والانسجام بشكل تام مع إطار عملية الجهوية المتقدِّمة في المغرب، فضلا عن "تعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفعاليته".

وتطرق التقرير إلى التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة في الصحراء المغربية، واطلاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة بانتظام على الأنشطة التي تضطلع بها المكاتب الإقليمية في الصحراء المغربية، وطائفة من الأنشطة التي اضطلعت بها لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.

كما وقف على موضوع الوساطة الإدارية وحماية حقوق الإنسان، مبرزا أن مؤسسة الوسيط، وتفعيلا لاستراتيجية امتدادها الترابي، انخرطت من موقعها كمؤسسة حقوقية مستقلة، في مسار التأسيس لسياسة القرب وللمقومات المؤسساتية للجهوية المتقدمة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضح أن مدينة العيون حظيت بإنشاء أول مندوبية جهوية للمؤسسة في يناير/كانون الثاني 2008، شملت دائرة اختصاصها الترابي تغطية 3 جهات (العيون بوجدور الساقية الحمراء، وادي الذهب لكويرة، كلميم السمارة).

وأكد أن المؤسسة لطالما حققت نتائج عمل بتمكنها من تسوية العديد من ملفات القضايا والتظلمات المعروضة عليها، بفضل اختيار القرب المؤسساتي لمعالجة مشكلات المواطن مع الإدارة والإنصات إليه والاحتكاك الدائم به.

وقدم التقرير نماذج من أعمال الوساطة الإدارية وحماية حقوق الإنسان، كما وردت في التقارير السنوية لمؤسسة وسيط المملكة، مركزا على دور المندوبيات الجهوية في تكريس إدارة القرب، والدور الذي تضطلع به مندوبية جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء.