المغرب يمدد رسوم الإغراق على واردات الحديد حتى 2022

الحكومة تقرر إبقاء "الرسوم الوقائية" لحماية صناعة الصلب المغربيّة.

قررت الحكومة المغربية تمديد إجراءات الوقاية على واردات الحديد من الخارج 3 سنوات إضافية، لتنتهي بداية سنة 2022، بعدما كان هذا الإجراء قد انتهى في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري. 

ويتضمن القرار، الذي أصدرته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالمغرب، الأحد، فرض رسوم إضافية حسب القيمة على الواردات من صفائح الصلب المدرفلة على البارد والصفائح المطلية بنسبة 16% خلال سنة 2019، و15.5% خلال سنة 2020، و15% سنة 2021 وابتداءً من الحصة التي تتجاوز 36 ألف طن.

وكانت إجراءات الحماية ضد هذه المنتجات المستوردة قد اعتمدت سنة 2015 بناءً على طلب تقدمت به شركة "مغرب ستيل"، بسبب تضررها من واردات الصلب من الخارج، وهو ما أثر، بحسبها، بشكل كبير على هذا القطاع الوطني، واستجابت له السلطات بإقرار إجراء رسوم إضافية بـ22% في بادئ الأمر.

وقبل أن تُقرر تمديد هذا الإجراء، أجرت وزارة الصناعة تحليلاً لتطور الواردات من الصلب وملاحظة المؤشرات الرئيسية الاقتصادية والمالية لهذا القطاع في المغرب، وخلصت إلى أنه على الرغم من تسجيل انخفاض في الواردات بين 2014 و2017، فإنها لاحظت ارتفاعاً بداية السنة الجارية، وهو الأمر الذي يُهدد قطاع الإنتاج الوطني.

وأشارت إلى أن حالة الإنتاج الوطني "حققت تحسناً طفيفاً لكن مع ذلك بقيت هشة للغاية"، واعتبرت أن إمكانية ارتفاع الواردات "حقيقية ووشيكة"؛ نظراً للقدرة الكبيرة للمنتجين الأوروبيين والصينيين، وأن تدابير الحماية هذه لا تزال ضرورية.