"أخونة المغرب".. مخاوف تشعل انتخابات البرلمان مبكرا

مسيرة شارك فيها مئات المغاربة، قبل أيام، طالبت برحيل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران

قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المغربية المقررة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، شهدت مدينة الدار البيضاء، خلال الأسبوع الماضي، مسيرة شارك فيها المئات، طالبت برحيل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وحزبه الإسلامي "العدالة والتنمية" عن الحكومة، روفع خلالها المتظاهرون شعارات تتهم الحزب بـ"أخونة الدولة". 

المسيرة أشعلت أجواء الانتخابات البرلمانية مبكرًا، وأثارت حالة من التوتر وسط أعضاء الحكومة المغربية، بين المنتمين إلى الحزب الذي يقود التحالف الحكومي، والتكنوقراط المحسوبين على القصر الملكي.

وعلى حسابه على موقع فيس بوك، كتب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، المنتمي إلى العدالة والتنمية: "خلال الانتخابات الجماعية المحلية السابقة، كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي".

وأضاف:"حاليا على بعد 3 أسابيع من انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تقع عجائب وغرائب، وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر، مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولًا عنها".

ووصفت الصحافة المغربية كلام وزير العدل بـ"القنبلة" التي فجرها في وجه وزارة الداخلية، موجهة أصابع الاتهام إلى الوزارة بـ"التورط" في "فبركة" مسيرة "رفعت فيها الأعلام الوطنية وصور الملك"، فيما "المشاركون فيها يجهلون معنى أخونة الدولة وأسلمة المجتمع"، وهي العبارات التي نددت بها المسيرة.

ونشر الإعلام المحلي تصريحات مصورة لعشرات المتظاهرين، أكدوا من خلالها أن موظفين محليين في وزارة الداخلية في عدد من المدن هم من قاموا بالتعبئة للمسيرة وجمع المتظاهرين.

وكشف المتظاهرون أيضًا أن حزب الأصالة والمعاصرة، الخصم السياسي الأول لحزب العدالة والتنمية، أسهم في تنظيم المسيرة، وهو حزب أسسه صديق دراسة الملك محمد السادس ومستشاره الحالي فؤاد علي الهمة.

لكن الناطق الرسمي باسم الأصالة والمعاصرة قال: "لم نتلقَّ أي دعوة بالمشاركة من أي جهة"، مشيرًا إلى أن الحزب لم يطلب من أحد المشاركة أو عدمها في التظاهرة.

وقال وزير الداخلية محمد حصاد من جهته إن "من يقولون إن يدًا خفية لوزارة الداخلية حركت المتظاهرين مخطئون"، مؤكدًا أن لوزير العدل "سلطة تحريك النيابة العامة للتحقيق في أي مسألة يراها خارج السير العادي".

ويرجح أن تتمحور الانتخابات المقبلة حول فريقين، أحدهما حزب العدالة والتنمية بقيادة رئيس الحكومة عبد الله بن كيران، والآخر حزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس عام 2008 على يد فؤاد علي الهمة والساعي إلى تحجيم الإسلاميين.

ورأى أستاذ علم الاجتماع والكاتب المغربي محمد الناجي أن "هناك خوفًا من فوز الإسلاميين بولاية حكومية ثانية"، موضحًا أن "حزب العدالة والتنمية كان حكيمًا حتى الآن بتجنب الصراعات وتنازله أمام الملك، لكن لهجة الحزب تغيرت في الآونة الأخيرة وصارت أكثر عدوانية، وأقل تحفظًا، وهذا التغيير لم يأتِ عبثًا، لأن هناك إحساسًا مسبقًا لدى هذا الحزب بمآل نتائج الانتخابات".

لكن الجديد بالنسبة للناجي هو أن "أكبر وزارة للسيادة في المغرب، أي وزارة الداخلية، لم تعد تحكم السيطرة كما في الماضي على المشهد، بل إن الأحزاب صارت تواجهها".