أكبر جماعة "محظورة" بالمغرب تسعى لعرقلة الانتخابات

في مسعى لعرقلة الانتخابات البرلمانية المنتظرة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول دعت جماعة العدل والإحسان المغربية لمقاطعتها.

في مسعى لعرقلة الانتخابات البرلمانية المنتظرة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول دعت جماعة العدل والإحسان المغربية، أكبر جماعة إسلامية "محظورة" في المملكة، إلى مقاطعتها. 

وتضيق السلطات المغربية على جماعة العدل والإحسان المحظورة وتلاحق أعضاءها وتمنع أنشطتها.

 والجمعية سياسية، ومعروفة بمعارضتها السلمية للنظام الملكي، وهي تطالب بلجنة مستقلة تعد دستورا يعكس إرادة الشعب، وتمثل، بحسب مراقبين، أكبر تيار إسلامي في المغرب.

واعتبرت وثيقة نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لجماعة العدل والإحسان أن الانتخابات "لا تختلف عن سابقاتها، فيما يتعلق بإطارها القانوني والتنظيمي".

واعتبرت الوثيقة أن "عبثية العملية الانتخابية تتمثل في أنها تجري على أساس دستور لا يفضي إلا إلى انتخابات شكلية".

وتبنى المغرب في صيف 2011 دستورا جديدا عقب حراك شعبي تأثر بـ"الربيع العربي" وقادته "حركة 20 فبراير/شباط". وتضمن الدستور تعديلات أحالت بعض الصلاحيات المحدودة إلى الحكومة.

وكانت جماعة العدل والإحسان إحدى المكونات الرئيسية لحركة 20 فبراير/شباط الاحتجاجية التي طالبت بإصلاحات جذرية في السياسة والاقتصاد، قبل أن تنسحب منها.

وتملك الجماعة قدرة على التعبئة في الشارع، وعلى الرغم من حظرها، تغض السلطات النظر عن أنشطتها، وكانت قاطعت الانتخابات المحلية التي تمت العام الماضي.

ويقود التحالف الحكومي حاليا حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

ويتنافس أكثر من 30 حزبا على 395 مقعدا في البرلمان، وتضم اللوائح الانتخابية قرابة 16 مليون مغربي، حسب آخر الإحصاءات المعلنة في بداية سبتمبر/ أيلول.