المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.5% في 2020
التوقعات مبنية على متوسط مفترض للمحصول وزيادة الصادرات وإجراءات حكومية لزيادة إيرادات الضرائب والاستثمار
توقعت مندوبية التخطيط المغربية أن يرتفع معدل نمو اقتصاد البلاد إلى 3.5% في 2020 من 2.3% في 2019، ولكنها أشارت إلى تقلب في قطاع الزراعة الرئيسي بسبب تغير كثافة الأمطار.
وذكرت المندوبية، الثلاثاء، أن التوقعات مبنية على متوسط مفترض للمحصول وزيادة الصادرات وإجراءات حكومية لزيادة إيرادات الضرائب والاستثمار.
ولكنها توقعت ألا تفي الحكومة بعجز الميزانية عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ليظل بدلا من ذلك مستقرا دون تغيير عند مستواه المسجل العام الماضي البالغ 3.7%.
وتوقعت أن ينخفض الدين العام قليلا إلى 66% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 66.2% في 2019.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع الطلب المحلي بواقع 4% في 2020 من 2.4% في العام الماضي وأن يقود تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية لنمو الطلب الخارجي إلى 5.4% من 4.2%.
وقالت إن التضخم سيرتفع إلى 1.1% في 2020 من 0.8% في 2019.
كذلك توقعت ألا يتغير العجز في ميزان المعاملات الجارية تقريبا ليسجل 4.7% العام الجاري من 4.8% العام الماضي.
وحثت المندوبية الحكومة على تحسين الكفاءة والحوكمة في خططها الاستثمارية قائلة إن زيادة الاستثمارات العامة في القطاعات المنتجة بواقع أربعة نقاط مئوية قد يسهم في رفع معدل النمو إلى 5%.
وسجل نمو الاقتصاد المغربي 2.3% خلال عام 2019، وسط توقعات محلية ودولية بتجاوز معدل نمو اقتصاد المملكة لحاجز 3% خلال 2020، وهو ما جذب ثقة منظمات التصنيف الائتماني الدولية، لتمنح المغرب نظرة مستقبلة مستقرة بشأن اقتصاد المملكة.
وأكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني للمغرب عند "BBB-/A-3"، وعدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بالنظر إلى مساعي تعزيز الميزانية.
وقالت إنها تعتقد أن خط الوقاية والسيولة الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2018 يدعم الاستقرار المالي الكلي للمغرب.
وأوضحت وكالة التصنيف الدولية، في تقرير لها أصدرته خلال أكتوبر/تشرين الأول 2019، أن تعديل النظرة المستقبلية لاقتصاد المغرب يعكس توقعاتها بأن العجز في الميزانية من المنتظر أن يتحسن تدريجيا، ليصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
وأشارت وكالة التصنيف الدولية إلى أنه بالنظر إلى التزام الحكومة المغربية بخصخصة بعض الأصول في الفترة من 2019-2024 فإنها تتوقع تغيرا في صافي الدين العام للحكومة نحو الانخفاض بدءا من 2019.
aXA6IDMuMTQ3LjY4LjM5IA== جزيرة ام اند امز
