زغاريد في الحكومة المغربية.. وزيرات يدخلن القفص الذهبي

تدخل البهجة والسرور على الحكومة المغربية، مع أفراح العيد، بزواج بعض عضوات الائتلاف، اللائي قررن مغادرة عالم العزوبية.

وليس هناك وقت أنسب لإعلان هذه الأخبار السارة سوى أيام عيد الأضحى المبارك، الذي تدخل فيه الحكومة إجازة طويلة، ويفرح فيه الشعب المغرب بـ"العيد الكبير".

من بين الوزيرات اللاتي ينشرن الأفراح في بيت الحكومة وزيرة الإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، التي ستعقد قرانها على نبيل بركة، والوزيرة غيثة مزور التي تستعد لعقد قرانها على طبيب العيون الدكتور محمد الشهبي، وفقا لما نقلت صحيفة "هسبرس" عن جريدة "المشعل" الورقية.

الجريدة تناولت خبر زواج الوزيرتين في حكومة عبدالعزيز أخنوش بالتحليل والتمحيص، ونقلت عن المحلل السياسي محمد أكضيض، قوله إن زواج المسؤولين الكبار من موقعهم كأعضاء في الحكومة أو البرلمان أو غيرهما من المؤسسات الدستورية، هو زواج لا يستوي مقارنة بباقي الزيجات التي يعقدها المغاربة المنتمون للطبقات الاجتماعية العادية.

وقدم أكضيض قراءته الخاصة باعتبار زواج المسؤول الحكومي أو البرلماني أو أي شخصية عامة، “زواج مصلحة”؛ تمليه المكانة الاجتماعية الرفيعة ومركز السلطة السياسية والحزبية التي تفتح في وجه الوزير أو الوزيرة مجالات فسيحة وآفاقا وعلاقات جديدة تتغير معها المعايير الاجتماعية وكذلك النظرة تجاه كل من يدور في محيط هذا المسؤول أو المسؤولة الحكومية، والأمر نفسه ينطبق على كبار المسؤولين داخل مؤسسات سامية أخرى.

ولا توافق القيادية في حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، في تصريحاتها لجريدة لـ”المشعل”، على هذا الطرح، حيث ترى أن خطوبة أو زواج المسؤولين في زمن تقلدهم المناصب الحكومية أو البرلمانية، “حياة خاصة وشخصية، تهمهم لوحدهم ولا دخل لأحد فيها”.

وأضافت الصغيري أن الأمر يتعلق بعلاقات إنسانية “تطرأ في حياة هذه الفئة من الناس الذين يبقون بشرا، سواء قبل أو بعد أو إبان المسؤولية الحكومية أو البرلمانية، وقد تتحول إلى حب وتتطور إلى زواج وتكوين أسرة؛ وهذه سنة الحياة”.