القضاء المغربي يصدر أحكامه في قضية "الجنس مقابل النقاط"
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات أحكاماً متفاوتة فيما بات يعرف إعلامياً بقضية "الجنس مقابل النقاط".
وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات (جنوب الدار البيضاء)، الثلاثاء، بإدانة أستاذين بالحبس النافذ وتبرئة آخرين.
وأصدر رئيس الجلسة، حكما بإدانة الأستاذ "م. م" بعام ونصف العام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم، فيما حُكم على الأستاذ "ع، م" بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.
وفيما يخص الأستاذين "محمد، ب"، و"خالد، ص"، فقد تمت تبرئتهما من المنسوب إليهما في القضية التي هزت أركان الجامعة المغربية ودشنت بعدها الوزارة المعنية خلية للاستماع والتتبع.
وفي الدعوى العمومية التابعة، قضت المحكمة بخصوص المطالب المقدمة من لدن المطالبة بالحق المدني "ف، ش"، بعدم الاختصاص للبت فيها.
أما المطالب المدنية المقدمة من لدن المطالبتين بالحق المدني "ن، خ"، و "خ، خ"، فقد تم الحكم فيها على المتهم الأستاذ "م"، بأداء تعويضات لفائدة كل واحدة منهما قدرها 60 ألف درهم.
غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في سطات كانت قد أيدت، الإثنين، الحكم الابتدائي في حق أستاذ جامعي كان متابعا بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف.
وقضت الغرفة بالحبس عامين نافذة في حق "م.م"، أستاذ مادة الاقتصاد بجامعة الحسن الأول بسطات.
وكان دفاع الأساتذة المتهمين في ملف التحرش الجامعي رفض الضجة الإعلامية التي رافقت القضية منذ تفجرها.
وتعود تفاصيل الملف، بعدما تم تسريب محادثات تتضمن خطابا إباحيا دار فيه حديث بين أستاذ وطالبة سأل فيه الأول عن المقابل الذي ستؤديه الطالبة وزميلات لها مقابل المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية.
