المغرب يطلق إجراءات جديدة لدعم الشركات المتأثرة بحرب أوكرانيا

أعلنت المملكة المغربية عن حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم الشركات المتأثرة بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي هذا الصدد، أعلنت مؤسسة “تمويلكم”، صندوق الضمان المركزي سابقا، عن اعتماد إجراءات جديدة لدعم تمويل المقاولات في ظل الوضعية الحالية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وما لها من تأثير محتمل على الاقتصاد الوطني.

وبحسب بيان للمؤسسة، تلقت "العين الإخبارية" نُسخة منه، فإن هذه الإجراءات تهم شقين أساسيين، الأول رفع سقف الضمان لمنتوجات المؤسسة، والثاني إمكانية إعادة جدولة سداد القروض المضمونة في إطار آليتي "أوكسيجين" و"إقلاع".

وجاءت هذه الإجراءات في أعقاب اجتماع برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الشؤون الخارجية، وبحضور ممثلين عن بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

إجراءان

وتبعاً لذلك، سيتم، بحسب البيان، رفع سقف الضمان لمنتوجي مؤسسة “تمويلكم”؛ وهما “ضمان التسيير” و”ضمان استثمار” والتي تمنح حاليا بالتزام للضمان لا يتعدى سقفه 10 ملايين درهم (الدولار الأمريكي = 9.75 درهم مغربي) عن كل عملية و20 مليون درهم شاملة لكل تدخلات الضمان عن المقاولة نفسها.

وستعرف الآليتان رفع سقف التزام الضمان إلى 15 مليون درهم عن كل عملية و30 مليون درهم عن كل مقاولة، وستمكن هذه الإجراءات المقاولات من الاستفادة من غلاف مالي إضافي من شأنه تمويل احتياجات الدوران الناجمة عن الوضع الاقتصادي الحالي.

أما فيما يخص الإجراء الثاني، فيتعلق بإمكانية إعادة جدولة سداد القروض المضمونة في إطار آليتي “أكسجين” و”إقلاع”، مما سيسمح للمقاولات التي تعاني خزينتها من التوترات بسبب الوضع الاقتصادي الحالي بالاستفادة من فترة سداد إضافية.

تمديد

وستستفيد من هذا الإجراء، بعد موافقة البنك، المقاولات التي ليست في وضعية تسوية أو تصفية القضائية، وتمديد أجل الاسترداد لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات، بما فيها مؤجل استرداد قد يصل لمدة سنة واحدة.

وذلك ابتداء من فترة السداد المتبقية إلى غاية تاريخ إعادة الجدولة مع الحرص على تطبيق نفس فترة التمديد على القروض الأخرى المتوسطة وطويلة الأمد الممنوحة من البنك، والتزام المقاولة بعدم توزيع عائدات أرباح الأسهم و/أو التعويض و/أو سداد الحسابات الجارية للشركاء للاعتمادات المعاد جدولتها خلال الفترة المؤجلة.

ويورد البيان أنه بعد هذه الفترة لا يُسمح بأي توزيع إذا كان القرض المعاد جدولته يسجل مبالغ غير مدفوعة، ومساهمة في المخاطر يتم دفعها للصندوق، تحسب على الرصيد القائم للقرض المعاد جدولته (0.25 في المائة سنويًا لتمديد سنة واحدة و0.5 في المائة سنويًا للتمديد بين سنتين وثلاث سنوات).