"إخوان المغرب".. الانشقاقات تعصف بـ"العدالة والتنمية"

أزمة جديدة تضرب صفوف حزب العدالة والتنمية المغربي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، مع مشاركة أحد كوادرها في حكومة عزيز أخنوش.

وبدأت الأزمة عندما كلف أخنوش رئيس الحكومة المغربية، جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، بمنصب "مكلف بمهمة" في ديوانه، وهو ما يعادل منصب مستشار.

وبعد قبول المعتصم لمنصبه الجديد، ثار أعضاء الإخوان لتظهر بوادر الانقسام داخل الحزب، الذي خرج من الانتخابات البرلمانية عام 2021، بخسارة مدوية، بعدما فاز بـ12 مقعدا فقط من أصل 395، ليخرج من السلطة، وينضم للمعارضة.

عبد الإله بنكيران، من جانبه، حاول تبرير موقف المعتصم، بأنه موظف حكومي، وعزيز أخنوش رئيس الحكومة هو من طلبه إلى جواره.

وأشار بنكيران إلى أن جامع المعتصم، شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة لمدة 10 سنوات، وعقب خسارة الحزب للانتخابات الماضية، قام بإعادة كل أعضاء حزب العدالة والتنمية الملحقين بالعمل في رئاسة الحكومة إلى وظائفهم الأصلية، وهو من بينهم.

وأوضح أن أخنوش كان له رأي آخر؛ إذ قرر الاحتفاظ بجامع المعتصم في وظيفة "مكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة" وليس مستشارا له، مبررا الأمر بكفاءة المعتصم، الذي لم يعترض من جانبه على هذا القرار.

واعتبر بنكيران أنه لا يوجد تعارض بين عمل المعتصم في الدولة، وبين عمله نائبا للأمين العام للحزب الإخواني، الذي يعارض الحكومة.

رفض إخواني لتبريرات بنكيران

تبريرات بنكيران لم تنجح في تهدئة أعضاء حزبه، بل زادت من غضبهم ودعا عدد من أعضاء الحزب المعتصم إلى طلب إعفائه من هذه المهمة.

عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السابق، هاجم المعتصم موضحا أن المكلف بمهمة أو المستشار لرئيس الحكومة هما منصب واحد من الناحية السياسية، مؤكدا أن هذا الأمر مضر بالحزب ويشوه مواقف المعتصم، باعتبار أن حزب العدالة والتنمية حاليا هو في صفوف المعارضة.

ولم ترض تصريحات بنكيران أعضاء حزبه الذين طالبوا المعتصم بترك منصبه في الحكومة أو الاستقالة من الحزب، باعتبار أن هذا الموضوع لم يناقش داخل الأمانة العامة للحزب من قبل.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، فقد هدد عدد من أعضاء الحزب بالاستقالة منه إذا لم يتراجع جامع المعتصم عن قبول منصبه الحكومي.

تقهقر الحزب الإخواني

ومنذ خسارته الانتخابات البرلمانية الماضية، تضرب الخلافات صفوف حزب العدالة والتنمية.

وفي تلك الانتخابات تراجع الحزب من المركز الأول الذي احتفظ به لعشر سنوات إلى المركز الثامن في قائمة الأحزاب ذات المقاعد البرلمانية، متراجعا بشكل كبير عن انتخابات 2016 التي فاز فيها بـ125 مقعدا.

وبهزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، يكون الشعب المغربي قد أسقط آخر حكومة إسلامية في المنطقة، بعدما عاقب الحزب على الحصيلة المتردية لإدارة شؤون البلاد منذ 2011.

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) الانتخابات البرلمانية الأخيرة بحصوله على 97 مقعدا.