اتفاق الأطراف الليبية بالمغرب.. باثيلي: مستعدون لمناقشة آليات التنفيذ
بعد انفراجة أعلن عنها، الجمعة، باتفاق أطراف النزاع الليبي حول نقاط ثلاثة ضمن مساعي حل الأزمة أعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لدعم تنفيذ ذلك.
الدعم جاء عبر تصريح للممثل الخاص للأمين العام الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا عبدالله باثيلي كتب عبر الصفحة الرسمية للبعثة الأممية بموقع "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، تعليقا على اتفاق رئيسي مجلسي النواب الدولة اليوم في المغرب حول ثلاث نقاط تؤدي لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
وقال باثيلي: "أخدت علماً بنتائج الاجتماع الذي عقد اليوم بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي استضافته الحكومة المغربية".
وبشأن ذلك قال إنه "يرحب باستئناف الحوار بين الزعيمين ويعرب عن استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما".
وفي تصريحه حث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا باثيلي "جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي".
واليوم أعلن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في مؤتمر صحفي من الرباط المغربية توصله للاتفاقات مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة عقب لقاء جمع بين الإثنين.
وقال المستشار عقيلة صالح إنه "اتفق مع خالد المشري على تنفيذ مخرجات حوار بوزنيقة المغربية المتعلق بالمناصب السيادية في غضون أسابيع على ألا يتعدى نهاية العام الجاري".
ويقصد بحوار بوزنيقة هو حوار سبق أن رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي، حيث التقت في المغرب لجنة تضم (13) عضوا من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة في يناير/كانون الثاني 2021 لبحث معايير تعيين شخصيات جديدة بالمناصب السيادية للدولة الليبية.
وجاءت ثاني نقاط الاتفاق اليوم بين صالح والمشري متمثلة في" العمل على توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا في أقرب الأوقات وفق ما توافق عليه المجلسان" في ظل أزمة بين سلطتين تنفيذيين الأولى برئاسة عبد الحميد الدبيبة والأخرى يرأسها فتحي باشاغا.
أما ثالث نقاط الاتفاق تمثلت في "استئناف الحوار (انطلق في مارس الماضي برعاية الأمم المتحدة) من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة وذلك بالتوافق بين المجلسين" قال صالح.
وبدوره وخلال المؤتمر الصحفي ذاته ذكر المشري ذات نقاط الاتفاق الثلاثة، مؤكدا أن تنفيذها جميعا سيكون خلال أسابيع على ألا تتجاوز نهاية العام الجاري 2022"، مضيفا "لن يحل بداية عام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية".
وفي حين لم يعلن باثيلي إن كان ذلك الحوار الذي جرى بين رئيسي المجلسين الليبيين الذي تم اليوم في المغرب ضمن مساعيه ووساطته لحل الأزمة الليبية التي باشرها الجمعة الماضية، إلا أن حوارات مماثلة جرت بين الرجلين كانت ضمن مبادرة أطلقتها الأمم المتحدة في وقت سابق لحل الأزمة الليبية.
تلك المبادرة تتمثل في تشكيل لجنة من أعضاء مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تحل أزمتها المتمثلة في صراع بين حكومتين، هي حكومة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان وحكومة عبدالحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة رغما انتهاء مدته.
