نزع السلاح والتسريح والدمج.. كيف تحل ليبيا معضلة المليشيات؟

بعد تصاعد عنفها ووقوفها عائقا أمام حل أزمة البلاد انصبت التصريحات الليبية والدولية، اليوم الإثنين، صوب المليشيات في إطار تفكيكها ونزع

سلاحها.أول تلك التصريحات جاء من الداخل الليبي على لسان نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الذي طالب بتفعيل المسار الأمني وجمع السلاح ودمج المليشيات لضمان إنجاح المصالحة الوطنية والعملية السياسية في ليبيا.

تصريح اللافي قاله خلال اجتماع له اليوم الإثنين مع سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي الذي ناقش معه "مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا" وفق بيان للرئاسي الليبي تلقت "العين الإخبارية " نسخة منه.

اللافي وخلال الاجتماع مع المسؤول الإسباني أثنى على "دور إسبانيا في دعم المسار الأمني في ليبيا عبر استضافتها اجتماع طليطلة المعني بجمع السلاح وإدماج المقاتلين (المليشيات الليبية)".

•  باثيلي بين الغرب والشرق الليبي.. البوصلة الأممية تتجه لأطراف الازمة
  

ورشة عمل بإسبانيا

وفي 23 مايو/ أيار الماضي نظمت وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي بالتعاون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمدينة طليطلة الإسبانية ورشة عمل عن دور الشركاء الدوليين في مساعدة ليبيا في دمج واستيعاب المليشيات المسلحة داخل مؤسسات الدولة ونزع سلاحهم.

وخلال ذلك الاجتماع تحدث اللجنة العسكرية الممثلة للقيادة العامة للجيش الليبي " عن أسباب استمرار الأزمة الليبية خاصة شقها الأمني من خلال المليشيات المسلحة التي تمنع إقامة دولة ومؤسسات" بحسب تصريح سابق للواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي.

وعن ذلك شدد اللافي خلال لقائه بالمسؤول الإسباني اليوم الاثنين على " ضرورة البناء على توصيات ومخرجات ذلك الاجتماع للمساهمة في حل مشكلة انتشار السلاح مع أهمية تفعيل المسار الأمني وجمع السلاح لضمان إنجاح المصالحة الوطنية والعملية السياسية في ليبيا".

أما السفير الإسباني وبدوره نقل عنه البيان الليبي تأكيده دعم بلاده "لخيارات الشعب الليبي، وكل ما من شأنه أن يمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع استعدادها لتقديم كل الدعم لإنجاح ملف المصالحة".

ويعد المسار الأمني المتمثل في تفاقم مشكلة المليشيات المسلحة في غرب ليبيا والسراح المنتشر خارج سلطة الدولة وتوحيد المؤسسة العسكرية أحد ثلاثة مسارات تعمل الأمم المتحدة على حل إشكالياتها في ليبيا لجانب الملف السياسي المتمثل في صراع على السلطة والاقتصادي المتمثل في انقسام المؤسسات الاقتصادية وإشكاليات التوزيع العادل لإيراد النفط في البلاد.

أمريكا تدلو بدلوها

وفي ذات إطار خطر المليشيات على مستقبل البلاد اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد نزع سلاح المليشيات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها أمورا أساسية لتجنب الصراع ودفع عملية الانتقال السياسي في ليبيا.

جاء ذلك في تصريح بالفيديو للقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ليزلي أوردمان نشرته اليوم الإثنين السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريحه أن " التقدم نحو التوحيد العسكري في ليبيا وإزالة القوات الأجنبية والمقاتلين المرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها أمورا أساسية لتجنب الصراع ودفع عملية الانتقال السياسي في ليبيا".

وأضاف أن "تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن يعزز السلام ويؤمن سيادة ليبيا واستقرارها على المدى الطويل علي النحو الذي يدعو إليه الشعب الليبي ـ الولايات المتحدة تقف إلي جانب الشعب الليبي في هذا الجهد".

وعن ذلك التقدم في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية الذي تحدث عنه المسؤول الأمريكي قال إنه "التقي بمسؤولين عسكريين ليبيين يمثلون الشرق الليبي والغرب على حد سواء في معرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء في مدينة الحمامات التونسية".

وقبل أيام أعلن المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية أن " الفريق أول عبد الرزاق الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش الليبي شارك رفقة رئيس الأركان في المنطقة الغربية محمد الحداد بدعوة من رئيس أركان جيش الطيران التونسي الفريق محمد الحجام بفعاليات المعرض الدولي للطيران والدفاع في دورته الثانية والمقام بمطار النفيضة الدولي".

وعلق المسؤول الأمريكي اليوم الاثنين على ذلك بالقول "نشيد بجهود التعاون للجنرالين الحداد والناظوري واللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) لتعزيز المصالحة الوطنية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020".

وختم القائم بأعمال سفارة واشنطن لدى ليبيا تصريحه قائلا " الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم التقدم الذي تقوده ليبيا لإعادة توحيد الجيش الليبي تحت قيادة مدنية منتخبة ديموقراطيا".

وسبق أن أعلن العسكريون الليبيون في 19 يوليو/ تموز الماضي اتفاقهم مبدئيا على توحيد المؤسسة العسكرية وناقشوا آلية بدء توحيد بعض الإدارات والهيئات العسكرية في اجتماع ضم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والناظوري والحداد.

ويعد المسار العسكري وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة أنجح مسارات حل الأزمة الليبية مع تعثر المسارات الأخرى السياسية والاقتصادية والتي أدت إلى انقسام سياسي بين حكومتين وفشل التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وتشهد ليبيا صراعا بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل مجلس النواب والثانية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.